بصالح يشخص داء "اتصالات الجزائر" ويقدم وصفة "عقود النجاعة"

حرز الله يتهم مجلس إدارة المتعامل التاريخي بنسف مبادرات تسوية خلاف الديون

قال حميد بصالح، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أنه لا خيار للحكومة لمواجهة الفضائح المتلاحقة التي هزت كيان المتعامل العمومي التاريخي للهاتف النقال "اتصالات الجزائر" خلال السنوات الأخيرة، سوى اعتماد صيغة "عقود نجاعة" مدتها شهرين قابلة للتجديد كحد أقصى، توقّع بين الحكومة بصفتها المساهم الوحيد وإدارة "اتصالات الجزائر".
وأوضح بصالح، أمس، على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أن هذه الصيغة تمكن الدولة من مراقبة نشاط المجمع وحصر جميع تعاملاته بما يعزز شفافية التسيير.
من جانب آخر، كشف الوزير عن إجراءات تحفيزية ومزايا جبائية ضمن تدابير مشروع قانون المالية لسنة 2010، تخصص للمتعاملين الناشطين في قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وبخصوص مشروع الحكومة الالكترونية " e – gouvernence"، توقع الوزير أن يرتفع عدد مشتركي الانترنت ذات السرعة الفائقة ADSL إلى أكثر من مليون زبون حتى 31 ديسمبر 2009، بعدما كان العدد لا يتجاوز 500 ألف مشترك نهاية السنة الماضية 2008، أي أن السنة الجارية عرفت تسجيل زيادة ب 500 ألف مشترك جديد في شبكة ال "آ.دي.أس.أل" على المستوى الوطني.
وبخصوص الخلاف القائم بين "اتصالات الجزائر" ومؤسسة توفير خدمات الانترنيت "إيباد"، رفض الوزير أي تأويل لهذا النزاع، مؤكدا أنه خلاف تجاري محض. كما جدد رفضه لأي إجراء يقضي باستغلال اعتمادات صندوق دعم تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتسديد ديون "إيباد"، والتي بلغت 3.5 ملايير دج مستحقة ل "اتصالات الجزائر"، موضحا أن مؤسسة "إيباد" تحوز حاليا على خيارات متعددة لتجاوز ضائقتها المالية، دون اللجوء إلى صندوق دعم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وذكر على سبيل المثال إجراء التمويل البنكي أو التأمين؛ بمعنى أن "إيباد" لديها إمكانية طلب قروض متوسطة أو طويلة المدى من طرف البنوك، سواء عمومية أو خاصة، لتمويل عمليات التسديد مرحليا.
وكان الرئيس المدير العام لشركة التعليم والتكوين عن بعد "إيباد"، نوار حرز الله، قد أكد في تصريحات إعلامية سابقة أن الخطوة المتخذة من قبل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذي اقترح تحويل زبائن "إيباد" نحو شبكة "اتصالات الجزائر"، إجراء غير واقعي تقنيا وقانونيا. كما اتهم حرز الله دوائر نافذة في مجلس إدارة مجمع "اتصالات الجزائر"، بنسف جميع جهود حل الخلاف وديا، وطالب حرز الله بضرورة تدخل السلطات المعنية لإقرار حل نهائي للمشكلة التي ترهن أكثر من 500 منصب شغل دائم ومباشر، ومن ورائه مستقبل شركة من شأنها المساهمة في إحداث القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.