الحظيرة العشوائية للسيارات تقلق سكان حي أولاد أحمد بالوادي

بالإضافة إلى تجاوزات التجار

يشتكي التجار وسكان حي أولاد أحمد الشعبي بوسط بلدية الوادي وخصوصا السكان القاطنين بمدخل السوق المركزي من الحظيرة العشوائية للسيارات المتواجدة بالقرب من إقامة والي الولاية من الجهة الشرقية والتي يستغلها بعض الشباب كموقف للسيارات بطريقة غير قانونية حسب الرسالة التي تسلمت "الأمة العربية" نسخة منها والسلطات المحلية.
وأضحت هذه الساحة تشكل هاجسا حقيقيا ومصدر قلق وإزعاج لسكان الحي الذين أكدوا أن حتى سيارات الإسعاف لم يعد بإمكانها الدخول إلى الحي بفعل الغلق التعسفي لمداخله بالسيارات بالإضافة إلى تضرر عدد من التجار يسبب توقف السيارات أمام محلاتهم لمدة طويلة إلى جانب الضجيج والغبار والقاذورات والأوساخ التي يخلفها اصحاب السيارات المتوقفة في هذه الحظيرة غير الشرعية وما تسببه من غلق فوضوي للشوارع الثلاثة المؤدية إلى الحي الشعبي بالإضافة إلى قيام الكثير من الشباب ببيع المشروبات الكحولية في السيارات في فترات متقطعة من الليل هروبا من أعين الناس ومن مطاردة دوريات الأمن ليتحول المكان الآمن الهادئ الذي يفتح على منازل السكان إلى وكر لتعاطي المخدرات وكافة المشروبات المحرمة مع توافد أشخاص غرباء إلى الساحة ليلا ونهارا كزبائن لمروجي الممنوعات من سجائر مهربة وكحول وحبوب مهلوسة بسبب الوجود المكثف للسيارات في هذا الموقف والتي أصبحت غطاء لهم لتوقيف سياراتهم المشبوهة.
وقد أكد عدد من سكان هذا الحي بأنهم اتصلوا مرار وتكرارا بمصالح بلدية الوادي التي أكدت لهم بأن هذه الساحة غير مستغلة كحظيرة للتوقف وتوقيف السيارات وأن البلدية لم تمنح أي رخصة كتابية لهؤلاء الشباب لاستغلال الساحة طبقا لمداولات المجلس الشعبي البلدي مؤكدين أن هذه من مهام مصالح الأمن الوطني.
ويطالب سكان حي أولاد أحمد والتجار المقابلين للساحة الذين تضرروا من هذا الموقف بضرورة تركيب إشارات المرور لمنع وقوف وتوقف السيارات في أقرب وقت ممكن مع تواجد عناصر الأمن لردع المخالفين .
باشرت عدة مؤسسات متخصصة في إنجاز السكة الحديدية مؤخرا عملية إعادة الاعتبار لخط السكة الحديدية الرابط بين دائرتي المغير وجامعة بالوادي بعد أن رصدت الدولة ميزانية مقدرة ب20مليار سنتيم لإنجاز هذا الشطر الممتد على مسافة تصل إلى 50كم من أصل طول خط يقدر ب210كم انطلاقا من بسكرة إلى تقرت ولاية ورقلة ومرورا بالدائرتين المذكورتين المشكلتان لإقليم وادي ريغ ولاية الوادي .
وتأتي عملية الصيانة وإعادة الاعتبار في إطار المخطط الوطني لإعادة الاعتبار لكامل شبكة خطوط السكة الحديدية عبر التراب الوطني،علما أن خط السكة أنجزت منذ الحقبة الاستعمارية سنة1957 ولم تشهد عملية بالشكل المماثل من حيث الغلاف المالي المرصود إلا في إطار المخطط الوطني المذكور الذي سطرته الحكومة مؤخرا.
وفي سياق متصل بالموضوع يترقب السوافة خصوصا رجال المال والأعمال بفارغ الصبر الانطلاق في عملية إنجاز مشروع ربط مقر عاصمة الولاية الوادي بسطيل على مسافة 140كم لإنهاء مشكل نقل المواد الأولية والتي يعاد تصنيعها بمختلف مؤسساتهم الصناعية المنتشرة عبر ربوع منطقة سوف والتي أخذت تتناقص من سنة لأخرى جراء دخول المنتخبين ومنذ انتخابهم مرحلة" الموت الإكلينيكي" وعجزهم على المطالبة بمشاريع من شأنها إنقاذ الوادي ومستثمريها من حالة التراجع الرهيب الذي مس كافة القطاعات تقريبا وإيقاف هجرة الرأس مال المحلي خاصة في السنوات القليلة المنصرمة الى آفاق أكثر رحابة مما ضاقت به الوادي، وتفضيل عدد من المعامل للاستثمار بتڤرت التي تتوفر على خط السكة الحديد كشريان استراتيجي هام وضرورة تجسيده بالوادي التي تضم مئات المعامل الخاصة والمنتجة لمختلف الصناعات المتوسطة والخفيفة.
وسيفتح هذا المشروع في حال تجسيده مثلما كشف عن ذلك وزير النقل خلال الزيارة التي قام بها منذ نحوعام أفاق واعدة ستنعكس إيجابيا جميع المجالات ، خاصة بعد أن تحولت المنطقة إلى قطب فلاحي هام في إنتاج البطاطا فضلا على إنتاجها المعروف لأجود أنواع دڤلة نور المطلوبة بكثرة في السوق العالمية دون الحديث على انفرادها بقاعدة صناعية متميزة تحتاج إلى مثل هذه المشاريع كربط الوادي بخط للسكة الحديدية.