اعتبرت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين أن وزارة الصحة عاجزة عن تلبية حقوق ومطالب موظفيها المهضومة، أمام استمرار إضراب واحتجاج أربع نقابات تابعة للقطاع منذ مدة، مؤكدة أنها ستنظم وقفة احتجاجية هذا الأربعاء أمام مقر وزارة الصحة تنديدا بما وصفته بمناورات الوصاية لإجهاض العمل النقابي· أوضحت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين أن وزارة الصحة تنصلت من مسؤولياتها بصفة كاملة، وفضلت سياسة الهروب إلى الأمام، متجاهلة الغليان الاجتماعي داخل القطاع منذ أشهر والذي لايزال متأججا بسبب استمرار نقابات القطاع في الإضراب، ممثلة في نقابة ممارسي الصحة العمومية، نقابة الأخصائيين الممارسين، فرع الصيادلة، والاحتجاج الذي دعا إليه النفسانيون بعد فشل كل المساعي الرامية إلى فتح حوار بناء من أجل تدارك الوضع والخروج بخريطة طريق تعتمدها الوصاية بمعية الشريك الاجتماعي، لاختيار السبيل الأمثل لحفظ حقوق الآلاف من الموظفين وتحقيق مطالبهم من خلال إعادة النظر في القوانين الأساسية المصادق عليها بصفة انفرادية، دون الأخذ بعين الاعتبار الرؤى المقدمة من طرف النقابات· هذه الأخيرة التي رأت في تطبيق القوانين الأساسية من قبل مسؤولي وزارة الصحة انتهاكا صارخا لحقوقهم· وأكدت نقابة الأخصائيين النفسانيين على ضرورة أن تسارع وزارة الصحة إلى مراجعة موقفها من كل المستجدات التي طرأت منذ أشهر على القطاع، بعد شروع النقابات في تبني موجة الاحتجاجات والإضرابات الدورية واعتمادها كخيار مفضل من أجل الدفاع عن الحقوق وتحقيق المطالب بعد فشل مساعي الحوار التي ظلت وزارة الصحة تقول بشأنها إن أبواب الحوار وقنوات الاتصال مفتوحة أمام الشركاء الاجتماعيين، ودون تمييز· لكن الواقع أثبت العكس، حسب المتحدث، الذي ذهب إلى أبعد من ذلك لما اعتبر أن الوصاية عاجزة عن الدفاع عن موظفيها وعمالها، وفي كل مرة ترمي الكرة في شباك وزارة المالية والمديرية العامة للوظيف العمومي، كما أنها تنصاع لأوامر هاتين الهيئتين· وأعلن ذات المتحدث أن النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين وجهت مراسلة رسمية إلى وزارة الصحة من أجل الجلوس على طاولة التفاوض ومباشرة حوار بناء تكون نتائجه ملموسة على أرض الواقع· بالإضافة إلى المطالبة بإعادة النظر في القانون الأساسي وتنصيب اللجنة المشتركة لإعداد وتحضير النظام التعويضي، مؤكدا أن النقابة ستنظم وقفة احتجاجية سلمية رمزية تضم الأخصائيين النفسانيين لولاية الجزائر هذا الأربعاء تنديدا بما وصفته مناورات مسؤولي وزارة الصحة من أجل إجهاض كل محاولة نقابية من شأنها أن تحقق مطالب الموظفين وتحفظ حقوقهم·
