المؤسسة الوطنية للأشغال العمومية تقاضي إطاراتها لتسببهم في ثغرة مالية فاقت30 مليار سنتيم

وضعوا مشاريع وهمية وضخموا الميزانية

طالب النائب العام بمجلس قضاء العاصمة أمس توقيع عقوبة ثمانية سنوات سجنا نافذا لإطارات المؤسسة الوطنية للأشغال العمومية الكائن مقرها بالحميز التي لها فروع عدة في جهات مختلفة من الوطن بكل من بجاية ورقلة وعين الدفلى وتيسمسيلت وقد توبع هؤلاء لارتكابهم جرم اختلاس وتبديد أموال عمومية حيث بلغت قيمة الثغرة أكثر من30 مليار سنتيم.
هذا الالتماس يأتي بعد الاستئناف في الأحكام الأولية الصادرة عن محكمة الحراش والتي قضت بإدانة المتهمين بعقوبات تراوحت بين خمس سنوات حبسا نافذا و ثلاثة سنوات حبسا نافذا للمتهمين مع إلزامهم بإرجاع المبلغ المختلس والذي قدرته الخبرة المنجزة ب 30 مليار بالتواطؤ مع مجموعة من الموظفين بمصالح حساسة بالشركة قدموا فواتير مضخمة لمشاريع وهمية استفادوا من خلالها بمعية خواص على مبالغ مالية ضخمة
وتوبع في هذه القضية أربعة متهمين في قضية الحال فيما وجه انتفاء وجه الدعوى للمدير العام السابق بعد وفاته ويتعلق الامر بكل من "ب.م" رئيس الادارة المالية "م.ص" رئيس لجنة الصفقات "ع.م" مدير المالية والمحاسبة إضافة إلى منسق تمت إحالتهم على العدالة على أساس ارتكاب جرم تبديد واختلاس، تضخيم الميزانية استغلال النفوذ التزوير واستعمال المزور.
وقد أصر المتهمين على إنكار ما وجه لهم من وقائع وحاول كل طرف وحسب مسؤوليته بالمؤسسة بإرجاع المسؤولية على عاتق الرئيس المدير العام الجمعية العامة ولا يوجد هناك أي تضخيم بالفواتير والميزانية بقصد الاستفادة من أجر المردودية حيث أكد رئيس الإدارة المالية أنه خلال الفترة الممتدة من 2005-2006 لم تحقق أي أرباح. فيما ركز دفاع المتهمين أن المسؤولية لا تترتب على المتهمين فقط بل هناك جهات مسؤولة لم تتم متابعتها و هذا ما يجعل القضية كيدية لأن الأمر يتعلق بمشاريع وطنية تشرف عليها شركة كبيرة مثل شركة الأشغال العمومية فحسبه المشاريع تتم بعد دراسة الصفقات وتحديد الميزانية فقبل التوقيع عليها تمر عبر مكاتب هيئات رسمية بالشركة المعنية خاصة و إذا كانت المبالغ ضخمة تفوق الملايير. ومن جهة أخرى فقد طالب الدفاع باستبعاد تهم الاختلاس و التبديد لأن الخبرة المنجزة تؤكد أنه لا يوجد عملية اختلاسية و إنما تضخيم للميزانية بغرض الحصول على علاوات.
وفد الكونغرس الأمريكي يعد بنقل الانشغالات إلى الجهات المعنية
مقترح الحكم الذاتي الذي وضعه المغرب يتنافى مع رسالة كل لوائح مجلس الأمن الدولي
نالت القضية الصحراوية حصة الأسد، في نقاش مركز الدراسات الإستراتيجية، أمس، من خلال تأكيد "امحند زقزوق" على ضرورة الإسراع في إنهاء احتلال أرض اغتصبت بالقوة وتنهب خيراتها وثرواتها الطبيعية أمام مرأى ومسمع المجموعة الدولية التي لم تحرك ساكنا لوضع حد للانتهاكات المغربية المتواصلة على جميع المستويات.
كما أشار"امحند مرزوق" الذي ندد بشدة بالانتهاكات المغربية في مجال حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة إلى أن الحضور القوي للمجتمع المدني الدولي من برلمانيين وممثلي منظمات غير حكومية حقوقية وإنسانية ومؤسسات تهتم بمختلف قضايا حقوق الإنسان وتصفية الاستعمار دليل آخر على التضامن الدولي الذي تتمتع به القضية الصحراوية، من جانبه أكد "امحند" أن مقترح الحكم الذاتي الذي وضعه المغرب كشرط مسبق للمفاوضات مع الصحراويين يتنافى مع رسالة وروح كل لوائح مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة الأممية التي نصت بوضوح على مباشرة الجانبين لمفاوضات مباشرة ودون شروط مسبقة تفضي إلى حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وقال أن تلك اللقاءات لم تسجل أية نتيجة تذكر للدفع قدما بمسار التسوية السلمية للقضية بسبب التعنت المغربي الرافض لسماع أي صوت غير صوته والمصر على فرض مخطط الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع، وفي هذا السياق قال "زقزوق" بمقر الدراسات الإستراتيجية ،أمس أن "الحل الثابت والدائم الوحيد الذي سيدعم لا محالة السلم في المنطقة المغاربية يكمن في السماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير عن طريق تنظيم استفتاء حر ونزيه"،وإذا كان الجميع أكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره فإن ما يعانيه هذا الشعب من انتهاكات مغربية متواصلة سواء في مجال حقوق الإنسان أو نهب ثرواته وخيراته الطبيعية شكل إدانة قوية من قبل المتدخلين الذين حملوا الأمم المتحدة مسؤولية استمرار هذه الانتهاكات باعتبارها المسئولة قانونيا عن الإقليم،وقد وعد وفد الكونغرس الأمريكي بنقل هذه الانشغالات إلى الجهات المعنية في الدولة الأمريكية.