التماس ثماني سنوات حبسا لإطارات بمؤسسة الأشغال العمومية بالحميز

بعد اكتشاف ثغرة مالية ب 30 مليارا

التمست، أمس، النيابة العامة بمجلس قضاء العاصمة، عقوبة ثماني سنوات حبسا نافذا ضد أربعة موظفين بالمؤسسة الوطنية للأشغال العمومية الكائن مقرها بالحميز، عن جنحة اختلاس وتبديد أموال عمومية وتضخيم الميزانية واستغلال النفوذ والتزوير واستعمال المزور. وقد سبق لمحكمة الحراش أن أدانتهم بعقوبات تراوحت مابين خمس وثلاث سنوات حبسا نافذا مع إلزامهم بإرجاع المبلغ المختلس المقدر ب30 مليار سنتيم. ويتعلق الأمر بكل من رئيس الإدارة والمالية، رئيس لجنة الصفقات، مدير المالية والمحاسبة، بالإضافة إلى منسق بذات المؤسسة. وخلال جلسة محاكمتهم، أنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم، حيث تم التأكيد على أنه خلال الفترة الممتدة من 2005-2006، لم تحقق أي أرباح، وهو ما جعل الدفاع يصف القضية بالكيدية، بدعوى أن الأمر يتعلق بمشاريع وطنية تشرف عليها شركة كبيرة مثل شركة الأشغال العمومية. وقال الدفاع إن المشاريع تتم بعد دراسة الصفقات وتحديد الميزانية، وقبل التوقيع عليها تمر عبر مكاتب هيئات رسمية، خاصة إذا كانت المبالغ تفوق الملايير. من جهة أخرى، طالب الدفاع باستبعاد تهم الاختلاس والتبديد لأن الخبرة المنجزة استبعدت عملية وجود اختلاس وإنما تضخيم للميزانية بغرض الحصول على علاوات.