جنايات العاصمة تصدر أمرا بالقبض الجسدي ضد مدير شركة "إينابال"

فيما التمست النيابة اتخاذ إجراءات التخلف ضده

أصدرت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، أمرا بالقبض الجسدي ضد "ز• حساين"• المدير العام لشركة "إينابال" العمومية، المتخصصة في التموين بالمواد الغذائية المتابع بجنايتي تبديد أموال عمومية وإبرام عقد يمس بمصلحة المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية وترك أموال عمومية للضياع تم تقديرها ب 30 مليار سنتيم، ما أدى بها إلى الإفلاس ودخولها مرحلة التصفية• ويأتي الإجراء الذي اتخذته جنايات الجزائر العاصمة ضد المدير العام لشركة "إينابال" الذي كان في حالة إفراج، رغم الأمر بالقبض الصادر ضده، في وقت التمس فيه النائب العام اتخاذ إجراءات التخلف ضده• وتقدم دفاعه بشهادة طبية تثبت بأن أوضاعه الصحية متدهورة، في محاولة منه تبرير غياب موكله عن الجلسة• وقد فتحت تحقيقات على مستوى شركة "إينابال"، حيث تقدم المشرف على عملية تصفيتها " ك•ع" بشكوى أفاد من خلالها أن المفتشية العامة لوزارة المالية اكتشفت اختلاسات تمثلت في خرق التعليمات المحددة لشروط البيع وكيفيات الدفع على مستوى وحدة "سماغ"، حيث استفاد عدة زبائن تجار ومسيري مؤسسات من عدة شيكات دون رصيد• وكشف التحقيق بأن وحدة " إينابال سماغ" تقدمت بسفتجات مزورة للحصول على سلع بقيمة تقدر بألف مرة أكثر من القيمة الحقيقية التي تقدم بها الزبون• للإشارة، فقد نظرت محكمة الجنح بمجلس قضاء الجزائر العاصمة في قضية تبديد ما يقارب 30 مليار سنتيم في شركة " إينابال" العمومية المتخصصة في التموين بالمواد الغذائية التي توبع فيها 11 شخصا، بينهم إطارات بالشركة، مقاولون، زبائن تجار، حيث أيدت المحكمة الأحكام الإبتدائية الصادرة عن محكمة حسين داي، القاضية بإدانة كل من "ب•ض" مدير وحدة " سماغ، "م•ع" الرئيس المدير العام لشركة "إينابال" بخمس سنوات حبسا نافذا وبغرامة 100 مليون سنتيم• وبمعاقبة "ب•ب" و" د•أ" بعام حبسا نافذا وغرامة 02 مليار سنتيم ، وهذا بتهمة تبديد أموال عمومية وإبرام عقود مخالفة للتشريع الجاري به العمل قصد المساس بمصالح الهيئة التي ينتهي إليها قبول صكوك بدون رصيد، وترك أموال مؤسسة اقتصادية عمومية للضياع والمشاركة في تبديد أموال اقتصادية وإصدار شيكات بدون رصيد•