لويزة حنون مع الإبقاء على حالة الطوارئ

طالبت بتعديلات أخرى على مستوى الدستور

نفت، أمس، الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أن تكون من الداعين إلى رفع حالة الطوارئ مرجعة السبب إلى عدم الدراية الكاملة بالملف الأمني وخباياه، وأكدت أنها لن تغامر في قضية بهذا الحجم في حين دعت إلى ضرورة مواصلة مسار السلم والمصالحة الوطنية. ودعت حنون، خلال استضافتها بحصة جدل على القناة الإذاعية الأولى، إلى منح الشعب سلطة القرار بحيث يتمكن من سحب الثقة من ممثله متى شاء حتى ولو تعلق الأمر برئيس الجمهورية، مطالبة بضرورة الإصلاح على مستوى كامل القطاعات لإعادة الحريات التي تم سلبها في سنوات الأزمة بما في ذلك الدستور الذي يتطلب -حسبها- تعديلات أخرى زيادة عما تم تبنيه، مؤخرا، من طرف الرئيس، خاصة وأن هذا الأخير -حسبها- قد أعلن عن رغبته في تعديلات أخرى لولا العراقيل التي قالت إنها صادفته والتي وقفت حائلا أمام مسعاه.
وأكدت تمسكها الكبير بمطلبها في تعديل يكون أكثر تعمقا واصفة التعديلات الحالية بأنها مهمة ولكنها محدودة، مشيدة بالقرار المتعلق بالفرز داخل الجهاز التنفيذي. واعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال، أن البرلمان لا يمثل الشعب ليس فقط للامتناع الذي أظهره المواطنون بنسبة مقاطعة وصلت إلى 65 بالمئة، ولكن بسبب التفسخ وكذا شراء الذمم متهمة البرلمانيين بإدارة ظهورهم للمواطنين وعدم النظر في انشغالاتهم التي أثرت بشكل مباشر على معيشتهم لدرجة أضحوا فيها دون أمل بإمكانية تحسن أوضاعهم المعيشية. كما أرجعت السبب كذلك إلى رواسب ومخلفات الأزمة الوطنية خلال سنوات التسعينات التي قالت إنها فتحت الباب أمام المافيا التي أعاثت فيها فسادا مستغلة الوضع الأمني المتردي ومعها التقهقر في الممارسة الديمقراطية.
وطالبت مرشحة حزب العمال بإصلاح سياسي اقتصادي على الطريقة الفنزويلية خاصة بإعادة تأميم الثروات الطبيعية من مؤسسات وأراض وفرز سياسة وطنية محضة مشددة على ضرورة التخلص من السياسات التي فرضت على الجزائر في العشرية السوداء من قبل مؤسسات مالية دولية. واعتبرت أن الدفاع عن السيادة الوطنية لا يمكن أن يكون في غياب مؤسسات وطنية تدير شؤون الاقتصاد، معتبرة الإجراءات متخذة من طرف عدد من الوزراء الذين اتهمتهم بالتحكم في مصير البلاد. وجددت معارضتها للخوصصة بمختلف أوجهها، مؤكدة أنها كانت السبب الرئيسي في الأزمة العالمية، كما أبدت امتعاضها مما أسمته بالامتيازات الممنوحة لبارونات مكنوا من إدخال كميات ضخمة من المفرقعات إلى البلاد في وقت تزداد الأصوات المنددة بنتائجها الوخيمة على مستهلكيها، متسائلة عن الصمت حيال الظاهرة وعن عدم المبالاة في وضع حد لهؤلاء. وطالبت حنون بضرورة الفرز عند تقديم التسهيلات للمواطنين في إشارة منها إلى مسح ديون الفلاحين تعويضا من الحكومة على الأضرار التي لحقت بهم، مؤخرا، متهمة عددا منهم بأنهم مافيا استغلت العشرية السوداء لتحقيق الثورة باستيلائها على الأراضي لتأتي الآن لتنال حصة الفلاحين البسطاء الذين يعانون الأمرين في نشاطهم، واصفة الإجراء المتخذ من طرف رئيس الجمهورية بالمعقول.
من جهة أخرى، دعت لويزة حنون إلى ضرورة التطرق إلى ملف المفقودين ومناقشته ليس للانتقام وإنما لغلق الباب أمام أي محاولة للتدخل الأجنبي، داعية إلى تحرير الملف من التناقضات الحاصلة فيه والذي تم طيه خشية انعكاسات سلبية قد تعصف بالبلاد، معتبرة أن التعويضات المالية غير كافية ولا تسكت الأفواه التي لا تلبث تنادي بحقوقها بين الفينة والأخرى.