دعا نواب حركة الإصلاح بالمجلس الشعبي الوطني نواب البرلمان بغرفتيه الحكومة الجزائرية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني وعموم الشعب الجزائري للإسراع في تمرير قانون تجريم الاستعمار، لأنه، حسب نص البيان الذي أصدروه، قد ''أفقد فرنسا توازنها وأخلط أوراقها لدرجة لم تعد تفرق بين ماضيها وحاضرها ومن ثمة العمل على الشروع في تنفيذ مقتضيات مشروع القانون على أرض الواقع''. وجاء في الوثيقة التي حصلت ''الحوار'' على نسخة منها موقعة من قبل النائب فلالي غويني ''تلقى نواب حركة الإصلاح الوطني باستنكار واستهجان شديدين تصريحات وزير الخارجية الفرنسية بيرنار كوشنير حول نظرته الشخصية التي تفضح طبيعته الاستعمارية العميقة ونفسيته المهتزة بفعل إقدام نواب الشعب الجزائري على تقديم مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بقوله إنه لا يتوقع تحسن العلاقات الجزائرية الفرنسية إلا بعد رحيل جيل الثورة عن السلطة في الجزائر''. وصنف ''الإصلاحيون'' تصريحات ممثل الدبلوماسية الفرنسية في خانة العنجهية و التطاول اللامحدود، معبرين عن رفضهم الشديد للأمر، ويدعون ''المعتدي كوشنير'' إلى الاهتمام بشأنه الفرنسي وفضائح فرنسا الاستعمارية في العالم التي ستظل وصمة عار في جبينها، وأكدوا أن ''هذه الجرائم التي ألحقت بشعبنا الضرر المادي والمعنوي ممثلة في التقتيل الجماعي والفردي والتطهير العرقي وانتهاج سياسة الأرض المحروقة واستعمال الأسلحة المحرمة دوليا والتجارب النووية على الأراضي الجزائرية وممارسة التعذيب والاغتصاب والتشويه الجسدي وإعدام المقاومين للسياسة الاستعمارية إضافة إلى محاولات تجريد الجزائريين من كل مقوماتهم الحضارية والثقافية من خلال سياسات التجهيل وجرائم التنصير القسري''. وأضاف نفس المرجع ''إننا نذكر ''المعتدي كوشنير'' أن عنصريته وحقده على الجزائر لا يختلف عما فعله أسلافه من القتلة والسفاحين بشعب بأكمله لمدة تعدت القرن وثلث وليعلم كوشنير وأمثاله أن للشعب الجزائري دولة مستقلة ورئيسا وحكومة و برلمانا وأحزابا ومجتمعا مدنيا، وهم المؤهلون للتحدث باسم الشعب كل في دائرة تمثيله، فاستعدي وخذي منا الجواب''.
