نواب الإصلاح يطالبون بالإسراع في تمرير قانون تجريم الاستعمار ردا على تطاول باريس

اعتبروا تصريحات كوشنير إهانة للشعب الجزائري ودليل النزعة العنصرية

عبر نواب حركة الإصلاح الوطني عن استنكارهم الشديد لتصريحات وزير الخارجية الفرنسي، برنار كوشنير، ودعوا الحكومة والبرلمان إلى الإسراع في تمرير قانون تجريم الاستعمار كأحسن رد على الاستعلاء الفرنسي والتطاول وإهانة الشعب الجزائري مرة أخرى من طرف المسؤولين الفرنسيين.
واعتبر نواب الإصلاح، في بيان صدر أمس، أن “فرنسا فقدت توازنها بسبب قانون تجريم الاستعمار الذي بادر به مجموعة من النواب”، وهو ما يترجم “الخرجة الإعلامية” الأخيرة لوزير الخارجية، برنار كوشنير، والذي قال إن العلاقات بين الجزائر وفرنسا لن تتحسن إلا برحيل جيل الثورة، وأكد النواب على ضرورة مضي البرلمان والحكومة قدما في مشروع قانون تجريم الاستعمار وتطبيقه على أرض الواقع كأفضل رد على العنجهية والتطاول الذي أصبح سمة المسؤولين الفرنسيين، وبالأخص برنار كوشنير.
وجاء في نص البيان أن “التصريحات التي أدلى بها كوشنير دليل على “طبيعته الاستعمارية ونفسيته المهتزة”، وانتقد النواب بشدة هذه التصريحات التي أثارت حفيظة الأسرة الثورية والأحزاب السياسية في الجزائر، ودعوا كوشنير إلى الاهتمام بشؤون بلاده وفضائحها الاستعمارية التي ستظل وصمة عار عليها والنظر للجزائر كدولة مستقلة برئيسها وحكومتها وبرلمانها، وأنها الأولى بالحديث باسم الشعب. وصنف نواب حركة الإصلاح الوطني تصريحات، برنار كوشنير، في خانة الاستفزاز بعدما تجرأ، حسبهم، على القول “إن النواب أدوات في يد الحكومة”، وواصل إهانة لجيل الثوار والمحررين بتصريحاته الأخيرة “المغرضة والعارية عن الأعراف الدبلوماسية ومقتضيات الممارسة السياسية”، حسب نص البيان.
وعلى قدر الاستنكار والاستغراب، لم تشكل “خرجة” برنار كوشنير مفاجأة لنواب الإصلاح ولا للسياسيين الجزائريين والأسرة الثورية، وهي دليل على “عنصريته وحقده على الجزائر”، وتضاف لسجله في التصريحات المتجاوزة للحدود والتقاليد الدبلوماسية، واعتبر أصحاب البيان أن تصريحات وزير الخارجية الفرنسي العدائية إزاء الجزائر لا تقل عما فعله سلفه إبان الاستعمار من إبادة وتقتيل وتعذيب.