الولاية تضع ممتلكات المؤسسات المحلة والمستودعات أمام الراغبين في الاستثمار

كشف والي الطارف أمس الأول عن قراره بوضع كل ممتلكات المؤسسات المحلة الفائضة والمستودعات الخاصة بالتعاونيات والإسطبلات ومناطق النشاطات التجارية والصناعية والسياحية وكل الأملاك المهملة وغيرها أمام الراغبين في الاستثمار من أجل تحفيزهم وتشجيعهم على الاستثمار من خلال تجسيد مشاريعهم المقترحة ميدانيا . وشدد الوالي على البلديات على ضرورة أن تلعب دورها في استقطاب المستثمرين وأصحاب رؤوس
المال وتشجيعهم على الاستثمار بوضع كل التسهيلات أمامهم مع حرصه على أهمية استرجاع البلديات للمستودعات وأملاكها المهملة قصد وضعها للاستثمار في شتى الميادين لتنشيط الحركية الاقتصادية والتنموية بها واستحداث مناصب الشغل القارة. وأعطى الوالي أحمد معبد خلال اللقاء المنعقد بمقر الولاية الذي ضم كل الفاعلين و مختلف المصالح والقطاعات لدراسة ملف الاستثمار تعليمات للمصالح المعنية بالإسراع في تنصيب الشباك الموحد الخاص بالاستثمار في أقرب وقت والذي ستوكل له مهمة استيلام ملفات المستثمرين الجديين الراغبين في الاستثمار من أجل دراستها وفق الشروط المحددة حسب القوانين الجديدة للاستثمار . و داعا في سياق متصل المستثمرين إلى تحضير أنفسهم بالتكيف مع القوانين الجديدة للاستثمار و إيداع ملفاتهم و إجراء الدراسات التقنية لمشاريعهم وإعداد مخططاتها للاستفادة من مزايا القانون التكميلي الخاص بالاستثمار ولاسيما التنازل عن الأملاك الخاصة للدولة عن طريق التراضي والتحفيزات الهامة والمشجعة التي جاء بها قانون المالية المذكور 11/11 المؤرخ في 18جويلية 2011 ومنها تحديد مدة عقد الامتياز على لمدة تصل إلى 99 سنة أقصاها و33 سنة على الأقل بالإضافة إلى -تخفيضات مالية وجبائية –التخفيض على قيمة العقار التابع لأملاك الدولة ب1 على 20 والتخفيض بنسبة 90بالمائة عند الانطلاق في الانجاز وتخفيض بنسبة 50بالمائة بعد الدخول في النشاط والإنتاج مع إلغاء هذه التحفيزات وفسخ واسترجاع حق الامتياز في حالة عدم وفاء المستثمرين بتعهداتهم ووجه الوالي الدعوة لكل المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال من أجل الاستثمار بالولاية والاستفادة من مزايا الدولة التي جاءت في القانون المالية التكميلي الخاصة بالاستثمار ،مؤكدا على أن كل الأبواب مفتوحة أمام المستثمرين مع المرافقة لهم وإزالة كل العقبات من أمامهم لتجسيد مشاريعهم الاستثمارية بالولاية في مختلف الميادين والقطاعات أمام المؤهلات والطاقات التي تزخر بها الولاية في هذا المجال خاصة الفلاحة –السياحة –الصيد البحري –الغابات. وأوضح بأن الإجراءات الجديدة الخاصة بالاستثمار هي بمثابة فرصة جديدة للمستثمرين من أجل التفاوض مع الإدارة والمرافقة لتجسيد مشاريعهم ميدانيا زيادة على أن الراغبين في الاستثمار ملزمين بايداع ملفاتهم التي تستوفي الشروط المطلوبة وفق دفتر الشروط المنظم للاستثمار ومنها رأس المال المستثمر –متابعة البنوك ومرافقة الإدارة.مشيرا بان المستثمرين سوف يجدون كل يد المساعدة والتسهيلات أمامهم لتمكينهم من الاستثمار الذي تبقى نتائجه واعدة بالنظر لما تزخر به الولاية من مؤهلات في شتي الميادين.