عامان حبسا مع وقف التنفيذ لوالي الطارف السابق

محكمة الاستئناف بمجلس قضاء أم البواقي تفصل في القضية
قضت في ساعة متأخرة من عشية أمس الأول، هيئة الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف بمجلس قضاء أم البواقي بإدانة والي الطارف السابق عرعار جيلالي بعقوبة عامين حبسا موقوفة النفاذ، فيما تمت تبرئة المديرة الولائية للنشاط الاجتماعي بعنابة (م صليحة) من الجرم المنسوب إليها بعد أن وجّهت لهما تهم خيانة الأمانة واستغلال أموال الجمعية لأغراض شخصية والاستعمال غير الشرعي لأموال الجمعية. وكانت النيابة العامة على مستوى الغرفة الجزائية بمجلس
القضاء قد التمست قبل نحو ثلاثة أسابيع تأييد الحكم الابتدائي مع تشديد العقوبة المستأنفة والقاضية بإدانة الوالي بعامين حبسا نافذا، ومن جهتها أيّدت ذات الجهة القضائية الحكم الصادر في حق رئيس ديوان الوالي السابق (ع أعمر) ومدير الشبيبة والرياضة (م جمال) والقاضي بإدانتهما بعقوبة عامين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار مع تأييد إدانة رئيس جمعية المحافظة والترقية الاجتماعية لبلدية داغوسة بدائرة البسباس المدعو (ش ت) وأمين ماله (خ ع ك) بعقوبة عامين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 200 ألف. القضية التي تطرقنا لها بتفاصيلها في أعداد سابقة كانت قد طفت للساحة عشية الحملة الانتخابية لرئاسيات سنة 2004 واتهمت فيها جمعيتان ناشطتان بالولاية في إطار منحهما إعانة مالية رصدتها وزارة الداخلية كتشجيع للجمعيات الفاعلة في الساحة الجمعوية. ممثل النيابة العامة وفي مرافعته المطولة بيّن بأن التهمتين ثابتتين ثبوتا قطعيا وهذا كما جاء على لسانه انطلاقا من تصريحات جميع الأطراف وعلى رأسها تصريحات رئيس الديوان وكذا التناقض في التصريحات التي أدلى بها المتهمون في هذه القضية، ممثل النيابة أبرز بأن تدخل الإدارة في حملة أحد المترشحين هو قرار يخالف عليه القانون لأن الإدارة واجبها الحياد ولا تتدخل إلا في إطار ما يسنح به القانون، ومن خلال مرافعة النيابة كذلك فدفاتر البنزين استصدرت من الإدارة المحلية وشرائح الهاتف استفادت منها أطراف ليس لها علاقة بنشاط الجمعية وهذا كله تم بأمر من الوالي.