موظف ببلدية عين الترك يستولي على شاطئ لامادراك لتشييد الفوضوي

يتوالى مسلسل استنزاف الأملاك العمومية البحرية ببلدية عين الترك، في ظل تعمّد السكوت إن لم نقل التواطؤ المفضوح لمسؤولين محليين عن ما يجري من اغتصاب للرمال وروشيات البحر، كما هو الحال مع موظف ببلدية عين الترك تمرّد وقام بتشييد منزل فوضوي على حافة المنطقة المعروفة بواد السبع، تحديدا في شاطئ لا مادراك.
ويتعمد المسؤولين المحليين ضرب عرض الحائط تعليمات والي وهران مولود شريفي الموجهة إلى الأميار بقصد إتمام عمليات البناء الفوضوي، حتى أن هناك عشوائيات تنامت منذ شهر واحد دون تسجيل أدنى تدخل من بلدية عين الترك، إن لم نقل أن إداريون في المجلس الشعبي البلدي استغلوا فرصتهم في العهدة المحلية الجديدة للحصول على دعم المحليين من أجل اغتصاب رمال البحر والصخور البحرية في تشييد المنازل.
والتقطت “الوطني” صورة منزل أحد الموظفين ببلدية عين الترك بعد إطلاع مواطنين وتبليغهم على وجود بناء يشوه المنظر العام لشاطئ “لامادراك” تم تشييده بالمعريفة واستغلال سكوت المسؤولين ببلدية عين الترك، ويتخوف ساكنة عين الترك من أن تزحف العشوائيات بواد السبع، كما يتخوفون من الاستحواذ على ما تبقّى من طريق الصيادين الذين يتخذون كمسلك يعبرونه في عمليات الصيد البحري يوميا، غير أنهم اصطدموا بتشييد موظف مسؤول في بلدية عين الترك على مستواه منزلا.
وطالب ساكنة عين الترك توقيف النزيف الذي يطال شواطئ عين الترك، بعد اكتساح البيت الفوضوي الكبير واجهة البحر، دون احترام المسافة القانونية المشترطة في قانون حماية السواحل 300 متر مربع، بحيث لم يتحصل الموظف على أي وثيقة ترخص له البناء، ولم يراعي الحد الفاصل لمنع تشويه المحيط.
وأثارت واقعة بناء الفوضوي بواد السبع حملة ضد رئيس البلدية بسبب صمته عن موظفين يتمردون على القانون في مقابل تنفيذ قرارات الهدم على المواطنين الغلابى المتأزمين سكنيا.
ثم إن المحيّر في قاع بلدية عين الترك، وبلديات أخرى أنها صارت تتواطأ في ارتكاب تجاوزات مفضوحة وهذا من خلال استغلال العطل الإدارية السنوية للمسؤولين على غرار الأمياء ورؤساء الدوائر، حيث بينت التجارب ارتفاع حمى الخروقات في شهري جويلية وأوت، وهي العطل التي أصبحت ركيزة الإنتهازيين من أجل إبعاد الشبهة على تسيير الأميار.
وتعاني دائرة عين الترك من مخلفات خانقة الأوساخ والنفايات وسوء تسيير الشواطئ، حيث أخرجت أمس الزبالة مواطنين للإحتجاج أمام مقر البلدية للمطالبة بتحويل سوق بسبب انتشار القمامة.