"إينباف" تشل المدارس الإبتدائية غذا في إضراب وطني شامل

شلل تام من المتوقع أن تشهده المدارس الابتدائية نهار الغد بعد قرار الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالإضراب ليوم كامل في تصعيد منه على عدم حل الأوضاع التي وصفها ب "المضطربة" على مستوى قطاع التربية بولاية وهران، وعدم الاستجابة لأي من مطالب الأساتذة المحتجين طيلة الفترة الماضية منذ الدخول الاجتماعي، علما أن اليوم الاحتجاجي لن يكون على مستوى ولاية وهران فقط إنما على المستوى الوطني.
صعدت نقابات التربية بولاية وهران من لهجتها الاحتجاجية كما أكدته في وقت سابق في حال عدم الاستجابة لمطالبها، حيث تم المرور مباشرة إلى الإضراب الوطني الكلي نهار الغد بالمدارس الابتدائية حسب ما دعا إليه الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الذي رأى في بيان له أن الدخول المدرسي شهد تخبطا وارتباكا من قبل السلطات والمجالس المحلية في ظل العجز عن توفير المستلزمات الأساسية لحماية مستخدمي القطاع والتلاميذ من خطر الإصابة المتزايدة بفيروس كورونا حسب نص البيان، كما عبر الإتحاد عن خيبة أمل الأسرة التربوية من تعامل وزارة التربية مع الوضع دون الأخذ برأي الشركاء الاجتماعيين في مختلف القضايا المطروحة والملفات العالقة رغم شرعيتها حسب رأي النقابة، حيث في الوقت الذي كان فيه مستخدمو القطاع ينتظرون حلولا ناجعة من السلطات تفاجئوا بتصريحات وزير الصحة التي حملت في طياتها تحميل المسؤولية لمستخدمي التربية بنقل عدوى فيروس "كوفيد 19" من المقاهي إلى المؤسسات التربوية، وعليه فقد قام الإتحاد بصياغة مجموعة من المطالب بعد انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني عبر تقنية "الزوم" للخروج بمطالب تتمثل في تفعيل البروتوكول الصحي لحماية مستخدمي قطاع التربية والتلاميذ والتنديد بالنقص الفادح للإمكانيات المادية والبشرية خاصة على مستوى الإبتدائيات حسب ما جاء به البيان، فيما تمت المطالبة كذلك بالمراجعة الشاملة للتوقيت الأسبوعي للأطوار الثلاثة وتخفيف عدد الحصص والإبقاء على يوم السبت يوم عطلة واعتماد التدريس بفترة واحدة أي إلغاء نظام الدوامين، وهو ما سيضمن مراعاة الضغط الذي تعيشه أسلاك التأطير والعمال المهنيين وإعادة النظر في المخططات الزمنية الأخيرة.
الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين طالب كذلك بتحرير الإبتدائيات من تسيير الجماعات المحلية ودعم ميزانية التسيير للمتوسطات والثانويات لمواجهة جائحة كورونا، مع إيجاد حلول عاجلة لإيواء الأساتذة العاملين بعيدا عن مقر سكناهم، بينما شملت المطالب كذلك توفير المناصب المالية لتوظيفي خريجي المدارس العليا للأساتذة للقضاء على كثافة الحجم الساعي على مستوى المؤسسات التعليمية، كما أضاف البيان مطلبا متعلقا بتوفير طب العمل من أجل القيام بتحقيق وبائي في قطاع التربية فيما يتعلق بفيروس "كوفيد 19" ومراجعة القوانين الخاصة بالحماية الاجتماعية للمربين بما يحفظ لهم التكفل والرعاية الصحية مع توفير المناصب المكيفة، مع التمسك بالمطالب المرفوعة في بيان المجلس الوطني المؤرخ في 28-09-2019 والمتعلق بالقانون الخاص والتقاعد وطب العمل وسياسة الأجور والظروف الإجتماعية لموظفي القطاع ومنح المناطق والأوراس فضلا عن تطبيق المرسوم الرئاسي 14/266 وبأثر رجعي مع إصلاح المنظومة التربوية وذلك بإشراك أهل القطاع والخبراء وإعادة النظر في المناهج والبرامج في مختلف الأطوار التعليمية.
تجدر الإشارة إلى أن البيان كان ممضى من نائب رئيس الإتحاد مبارك بلعيدي وتم في نصه كذلك تحميل مسؤولية ما آلت إليه أوضاع القطاع إلى وزارة التربية وتم التحذير كذلك من سياسة الأذن الصماء اتجاه مطالب الأسرة التربوية المشروعة على حد تعبيرهم في ظل الارتفاع القياسي للإصابات ودعا الأساتذة إلى الاستعداد والتجند لتحقيق المطالب المشروعة حسب ما جاء بصياغة البيان.