أكد السيد توفيق بن علو الأمين الولائي للنقابة الوطنية لعمال التربية أن نقابته أصدرت عدة بيانات، وذلك بعدما سجلت تناقضا فيما يخص تطبيق البروتوكول الصحي بين قرارات الوزارة الوصية وبين النقص الفادح في الوسائل والإجراءات الخاصة بالبروتوكول على جميع الأصعدة، مع ضعف الميزانية التي رصدتها وزارة التربية للمؤسسات التعليمية في المتوسط والثانوي، والغياب شبه الكلي لمصالح البلدية للتكفل بالمدارس الإبتدائية. وطالبت النقابة بالجدية في تطبيق البروتوكول الصحي من خلال توفير وسائل التعقيم من أجل الحفاظ على سلامة التلاميذ والطاقم التربوي، واللجوء إلى الغلق الكامل والشامل للمؤسسات التربوية في حال تفاقم الوضع، وارتفاع الإصابات الى حين التحكم في الوضع وتوفير كل الظروف الملائمة للحد من انتقال العدوى. وفي بيان تكتل نقابات التربية الذي يضم مجلس الثانويات الجزائرية، النقابة الوطنية لعمال التربية، الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار، النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والمجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات، أصدره في 19 نوفمبر المنصرم بعد اجتماع عن طريق تقنية التخابر المرئي "زوم"، أكدوا فيه أن جميع التقارير الواردة من الولايات تؤكد عدم الالتزام بالبروتوكول الصحي في ظل غياب أدوات التعقيم وأجهزة قياس الحرارة في المؤسسات التربوية ، لذلك دعا تكتل نقابات التربية السلطات العمومية إلى العمل على تحسين الأوضاع في القريب العاجل عن طريق توفير الإمكانيات المادية الأساسية لإستمرار العملية التربوية وضمان حماية حياة المتعلمين والمعلمين والأساتذة وخاصة العمال المهنيين أو مايسمى بالأسلاك المشتركة الذين واصلوا العمل في ذروة الموجة الأولى إلى غاية الأن. ويضيف السيد توفيق بن علو الأمين الولائي لنقابة عمال التربية أن تنظيمه النقابي يرى بضرورة تعليق الدراسة لمدة معينة وليس توقيفها، وذلك حفاظا على أرواح الجميع من طاقم تربوي إلى التلاميذ في ظل الإرتفاع المتزايد للإصابات المسجلة بسبب فيروس كورونا كوفيد 19.
