سيدي بلعباس: المقصيون من حصة 616 مسكن اجتماعي بتلاغ يحتجون

فيما أكدت رئيسة الدائرة على عدم إقصاء تعسفي
قام أمس الأحد العشرات من المواطنين المقصيين من حصة 616 مسكن اجتماعي التي تم الإعلان عنها الأسبوع المنصرم ببلدية تلاغ جنوب عاصمة ولاية سيدي بلعباس، على تنظيم وقفة إحتجاجية امام مقر الدائرة، منددين بما وصفوه بالمخالفات التي مست هذه القائمة والتي تسببت في اسقاط أسماء الكثيرين منها رغم أحقيتهم بسكن يحميهم من برد الشتاء وحر الصيف، حيث طالبوا من السلطات المحلية التدخل العاجل لاعادة النظر في القائمة وإعطاء لكل ذي حق حقه.
وحسب المحتجين، فإن القائمة ضمت البعض من الأسماء لا تتوفر فيهم معايير وشروط الاستفادة من سكن اجتماعي، مطالبين بإعادة النظر في القائمة، ومنح أحقية الاستفادة لمن أُقصوا تعسفا، حسبهم أو تجميد القائمة مع حضور والي الولاية شخصيا لدائرة تلاغ من أجل فتح تحقيق حول هذه القائمة، كما ندد المحتجون بالوضع المزري الذي آلت إليه حياتهم و اقصائهم من الحلم الذي كان يراودهم كل يوم وهو الحصول على سكن يأويهم ويخلصهم من المعاناة التي يتكبدونها في سكنات لا تصلح للعيش فيها، كما أضافوا بأن القائمة السكنية التي افرج عنها الأسبوع المنصرم و ضمت 616 مستفيد و التي انتظرتها هذه العائلات لسنوات عديدة خاصة و انها تقطن بيوتا قصديرية ومستودعات، اين استبشرت خيرا لعملية منحها هذه الشقق، غير أن فرحتهم سرعان ماتلاشت بسبب الغموض التي عرفتها القائمة السكنية، وما زاد في غضب المحتجين، هو استفادة مواطنون عزاب من السكن حسبهم، في حين تعيش عائلات تتكون من عدة أفراد داخل أكواخ منذ سنوات ولم تستفد كغيرها من سكن يحفظ كرامتها، مطالبين من المسؤولين بإعادة النظر في القائمة والتحقيق قبل التصعيد من لهجتهم.
وفي ردها على المقصيين اكدت رئيسة دائرة تلاغ نوارة حماي بأن المقصيين من القائمة تم استقبالهم سابقا وإعطائهم توضيحات مع سبب الإقصاء من طرف لجنة الطعون الولائية التي قامت بدراسة ملفاتهم، ومعظمهم كانوا مقصيين من طرف البطاقة الوطنية للسكن على أساس أنهم قد استفادوا سابقا من أراضي وسكنات وإعانات مالية، والبعض منهم تم التحقيق فيهم ليتبين ان لديهم عقارات سكنية، وأضافت رئيسة الدائرة بأنه لا يوجد اي مواطن تم اقصاؤه تعسفيا ، كما اكدت بان كل الملفات تم دراستها و التحقيق فيها.