نظم صبيحة اليوم الثلاثاء مواطنو بلدية ابن باديس، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية سيدي بلعباس، احتجاجا عن القائمة الأولية للمستفيدين من السكن الاجتماعي التي أفرجت عنها بلديتهم الخميس المنصرم والتي تضم 260 مستفيد . وحسب المحتجين، فإن القائمة تضم أسماء أشخاص لا تتوفر فيهم معايير وشروط الاستفادة من سكن اجتماعي، مطالبين بإعادة النظر في القائمة، ومنح أحقية الاستفادة لمن أُقصوا تعسفا، حسبهم، أو تجميد القائمة مع حضور والي الولاية شخصيا لبلدية ابن باديس. وفي ذات السياق، تقرّبت جريدة يومية "الوطني" من المواطنين الذين تهافتوا علينا أثناء وقفتهم الاحتجاجية، حيث حاول كل واحد منهم نقل معاناته، وبعد مدة تم تكليف أحد المواطنين بالحديث، والذي أوضح بأن هذه القائمة من 260 سكن اجتماعي والتي انتظرتها هذه العائلات لسنوات عديدة والتي تقطن بيوتا قصديرية ومستودعات، حيث استبشرت خيرا لعملية منحها هذه الشقق، غير أن فرحتهم سرعان ماتلاشت بسبب الغموض التي عرفتها القائمة السكنية. وما زاد في غضب المحتجين، هو استفادة مواطنو عزاب من السكن حسبهم، في حين تعيش عائلات تتكون من عدة أفراد داخل أكواخ منذ سنوات ولم تستفد كغيرها من سكن يحفظ كرامتها، وهو الأمر الذي دفعهم إلى التنقل إلى مقر الولاية من أجل لفت أنظار المسؤولين، ومطالبتهم بإعادة النظر في القائمة والتحقيق قبل التصعيد من لهجتهم. ولدى نقلنا لانشغالات المحتجين، قال لنا أحدهم بأنهم تم إقصاؤهم ظلما وجورا بدون الاستناد إلى أهم ما جاء في المرسوم التنفيذي 08\142 المتعلق بكيفية توزيع السكنات. وأضاف بأن هناك من أثقله كاهل الكراء وهناك من لم يجد مأوى، إلا أنهم دفعوا ثمن ممارسات البيروقراطية السابقة. وحمّل ذات المتحدث، رئيسة الدائرة السابقة التي تم تحويلها مؤخرا إلى دائرة بني حواء بولاية الشلف في إطار الحركة الواسعة التي أقرّها مؤخرا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مسؤولية المشاكل التي عرفتها منطقتهم مؤخرا وأقصت العديد من الذين تتوفر فيهم كل الشروط القانونية لحصولهم على سكنات اجتماعية، كما قال آخر بأنه يعيش رفقة عائلته في ظروف جد مزرية في بناء قصديري وقد أودع ملف سكنه منذ سنة 2013 وتم معاينة السكن الذي يعيش فيه من طرف اللجنة المختصة بدائرة ابن باديس كما وعدته رئيسة الدائرة السابقة بمنحه سكن، إلا أنه تم إقصاؤه من القائمة الأخيرة التي تم الإفراج عنها، وهو الأن يعيش في مسكن لا يصلح حتى للحيوان. وفي الأخير، هدد المحتجّون بتصعيد الاحتجاج والذهاب إلى العاصمة في حالة عدم الاستجابة لمطلبهم بإلغاء القائمة وإعادة دراسة ملفاتهم، القائمة التي كانوا حسبهم يعلّقون عليها أمالا كبيرة خاصة أن أغلبهم يقطنون رفقة عائلاتهم في مساكن لا تصلح للعيش الكريم.
