المقصيون من السكن الاجتماعي بزروالة بسيدي بلعباس يغلقون الطريق

أقدم مؤخرا العديد من المواطنين المقصيين من حصة 40 مسكن اجتماعي ببلدية زروالة شرق عاصمة ولاية سيدي بلعباس التي تم الإعلان عنها نهاية الأسبوع الفارط على قطع الطريق الوطني رقم 13 الرابط بين ولايتي سيدي بلعباس وسعيدة وذلك تنديدا بما وصفوه بالمخالفات التي مست هذه القائمة والتي تسببت في اسقاط أسماء الكثيرين منها رغم أحقيتهم بسكن يحميهم من برد الشتاء وحر الصيف.
وحسب سكان البلدية، الذين قاموا بغلق الطريق الوطني عشية أمس الاثنين، بالحجارة والمتاريس وسببوا بعرقلة سير حركة المرور أين توقفت الحركة في الاتجاهين، فيما حضر الدرك الوطني لعين المكان، ليتم بعدها بسويعات فتح الطريق من طرف الشباب العقلاء بالبلدية، نددوا بالوضع المزري الذي آلت إليه حياتهم واقصائهم من الحلم الذي كان يراودهم كل يوم وهو الحصول على سكن يأويهم ويخلصهم من المعاناة التي يتكبدونها في سكنات لا تصلح للعيش فيها، كما أضافوا بأن القائمة السكنية التي افرج عنها يوم الخميس المنصرم ضمت أسماء أشخاص لا تتوفر فيهم معايير وشروط الاستفادة من سكن اجتماعي، مطالبين بإعادة النظر في القائمة، ومنح أحقية الاستفادة لمن أُقصوا تعسفا، حسبهم أو تجميد القائمة مع حضور والي الولاية شخصيا لبلدية زروالة للوقوف على حجم التجاوزات الحاصلة بمنطقتهم.
وفي ذات السياق، والذي أوضح لنا احد المقصيين بأن هذه القائمة التي ضمت 40 مستفيد من السكن الاجتماعي والتي انتظرتها هذه العائلات التي تقطن بيوتا هشة لسنوات عديدة، استبشرت خيرا لعملية منحها هذه الشقق، غير أن فرحتهم سرعان ماتلاشت بسبب الغموض التي عرفتها القائمة السكنية، واستفادة أشخاص لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من السكن، وإقصاء عائلات تتكون من عدة أفراد داخل أكواخ منذ سنوات ولم تستفد كغيرها من سكن يحفظ كرامتها، وهو الأمر الذي دفعهم الى غلق الطريق الوطني من أجل لفت أنظار المسؤولين للتدخل العاجل بفتح تحقيق معمق حول القائمة السكنية وعليه شدد المحتجون بضرورة تدخل السلطات الولائية وعلى رأسها والي الولاية من أجل تجميد القائمة السكنية مؤقتا و اعادة النظر فيها مع إعطاء لكل ذي حق حقه.
وردا على مطالب المقصيين أوضح رئيس البلدية بان مطلب تجميد القائمة السكنية تعود من صلاحيات رئيس دائرة مصطفى بن ابراهيم، وأرجع أيضا سبب الاحتجاج الى ضعف الحصة السكنية التي استفادت منها مؤخرا، مقارنة بعدد الطلبات التي تعرف ارتفاعا متزايدا، مطالبا من السلطات المحلية بمنح حصة سكنية اضافية للبلدية مستقبلا، ومن جهته قال رئيس دائرة مصطفى بن ابراهيم بأن القائمة السكنية المفرج عنها تم ضبطها في عدة جلسات ومن حق المواطنين بتقديم طعون قانونية لدى لجنة الطعون من أجل النظر في هذا الإشكال.