سكان بلديات سيدي بلعباس يطالبون بالإفراج عن قوائم السكنات

سئموا من الوعود المتكررة التي يطلقها المسؤولين
طالب سكان بلديات سيدي بلعباس، على غرار راس الماء، تنيرة، عين البرد، تيغاليمات، سيدي علي بوسيدي، الضاية و بلدية سيدي بلعباس، من والي الولاية ليماني مصطفى، بتحقيق الوعود التي اطلقها مؤخرا حول تعليق القوائم الإسمية للسكنات الاجتماعية في الثلاثي الأول من سنة 2021، خصوصا بعدما قضوا حياتهم طيلة سنين وسط بيوت أقل ما يقال عنها إنها أوكار، إضافة إلى الضيق الذي يعانون منه بسبب تزايد أفراد الأسرة الواحدة وتفرعها إلى عائلات صغيرة.
وأوضح العديد من المواطنين ببلديات الولاية أنهم يعيشون ظروفا صعبة في سكناتهم القديمة والضيقة، حيث يعاني عدد كبير منهم هذا المشكل الذي يتطلب التعجيل بالكشف عن قائمة المستفيدين في أقرب الآجال، وفي هذا الصدد أبدى البعض منهم عن تخوفهم من الإقصاء وعدم استفادتهم من شقق لائقة تنهي المتاعب التي يعيشونها، لاسيما أن ملفاتهم مودعة عند المصلحة الاجتماعية منذ عشر سنوات، حيث تضاعف عدد أفراد العائلات وتحول الحصول على سكن لائق إلى حلم يراود أغلبها، خاصة أن العديد منها يؤجر سكنات بأسعار جد مرتفعة.
وتساءل العديد من المواطنون بالولاية عن الأسباب التي تقف وراء التأخر في الإفراج عن القوائم الاسمية التي ينتظرونها منذ عدة أشهر، كاشفين أنهم منذ شهر جويلية 2020 ، وهم يسمعون عن قرب موعد الإفراج عن الحصة السكنية، وفي كل مرة يتم إثارة وترويج إشاعات عن تعليق القوائم ، وما زاد في حالة الاحتقان والغضب في أوساطهم، الكلام المتناقض بين بعض المسؤولين، وعدم الاطمئنان بسبب وقوع خروقات في القائمة، وتنصل بعض المسؤولين عن مسؤولياتهم، و ما زاد من قلق بعض المواطنين ايضا عدم زيارة اللجنة المكلفة بالتحقيق في وضعية العائلات التي أودعت ملفاتها ، مما جعلهم يتخوفون من الإقصاء وعدم الاستفادة من شقق لائقة، مطالبين المصالح المحلية وتلك المعنية بالتحقيق ، بإنصافهم وإدراجهم ضمن قوائم المستفيدين من الحصص السكنية التي يتم تسليمها لأصحابها، على غرار العائلات التي استفادت من سكنات لائقة سابقا.
على صعيد متصل أبدى مواطنو البلديات عن استيائهم وغضبهم من الوعود المتكررة التي يطلقها عليهم المسؤولين كل مرة ، بالرغم من شنهم للعديد من الاحتجاجات و الاعتصامات أمام مقرات الدوائر ، الا انهم دائما ما يسمعون نفس الاقوال التي يتم إطلاقها عليهم إلا وهي " ستعلق القائمة في الايام القليلة القادمة "، مشددين في ذات السياق على ضرورة تحديد تاريخ لتوزيع هذه السكنات، حيث أكدوا أن السبل ضاقت بهم بعد أن طرقوا كل الأبواب في ظل تجاهل السلطات الوصية لمطالبهم، وكذا ممارسة سياسة اللامبالاة في حقهم المكفول دستوريا.
وسبق لوالي ولاية سيدي بلعباس ان اكد بانه يوجد سبع بلديات قد انتهت في إعداد القوائم و سيتم الإفراج عنهم في الايام القليلة القادمة وتسليم مفاتيح السكنات لاصحابها للخروج نهائيا من هذه الأزمة، الا أن تلك الوعود لم تتجسد على أرض الواقع لأسباب تبقى مجهولة لحد الان.