أساتذة جامعيين بسيدي بلعباس يطالبون بالسكن الوظيفي

أصروا على فتح تحقيق حول العديد من الخروقات
جدد الأساتذة الجامعين بولاية سيدي بلعباس مطلبهم المتمثل في الظفر بسكنات وظيفية التي من شأنها تخفف عليهم عدة أعباء مالية فرضها كرائهم لسكنات بمبالغ مالية مرتفعة، وتأسف الاساتذة ضمن رسالة شكوى موجهة الى الوالي من عدم تلقيهم أي رد لمدة ثمانية أشهر حول جملة من المطالب المرفوعة المتعلقة بالسكنات الوظيفية التي باتت بالنسبة لهم حلما وأملا في الحصول عليها، وفي هذا الإطار ولحجم معاناتهم مع هذه المسألة التي اصبحت تؤرقهم وتحول دون قيامهم بواجبهم على أتم وجه، سجل الاساتذة الجامعيين جملة من الملاحظات الناجمة عن الغموض المتعلق ببعض السكنات الوظيفية التي بالرغم من توزيعها إلا أنها مازالت شاغرة منذ سنوات، دون مسوغ قانوني علما بوجود تحقيقات دورية تجريها المصالح المختصة، ما يترتب عليه عمليا حرمان عشرات الأساتذة من حقهم في الاستفادة ووضع حد لمعاناتهم مع معضلة السكن التي تحول دون قيامهم بواجباتهم المهنية على أكمل وجه كغيرهم من الأساتذة كونها تمارس عليهم ضغطا اجتماعيا رهيب.
وفي ذات السياق أكد الأستاذ يحي بوزيدي ليومية "الوطني"، بأن صبرهم قد نفذ أمام هذه الوضعية العالقة ولا سيما وأنه يوجد عائلات بدون مأوى وفي ظروف اجتماعية لا تليق بالأستاذ الجامعي وحجم رسالته العلمية ومهامه البيداغوجية ، ومطلبه وحيد وشرعي وهو الحصول على سكن لائق يحفظ كرامته ولا يرغب في فيلات ولا في الإقامة في الأماكن الراقية، مضيفا بأن مسألة السكنات الوظيفية كانت دائما ضمن أولوية انشغالات الأساتذة على اعتبار السكن أداة بيداغوجية لأجل تحسين ظروف الأساتذة المهنية والاجتماعية.
وعلى صعيد متصل، وقصد إزالة حالة الغموض حول القضية، إلتمس الأساتذة من الجهات المعنية التدخل واتخاذ الإجراءات المتمثلة في كشف مفصل ومحين لوضعية السكنات الشاغرة في كل الحصص الموزعة سابقا مع ربط عملية التحقيق في قائمة الأساتذة المستفيدين من سكنات وظيفية والمسجلين في مختلف الصيغ الوطنية للسكن بعملية التحيين للأساتذة غير المستفيدين من سكنات وظيفية، التسريع بالمتابعة القضائية للأساتذة الذين لم يلتزموا بعقد السكنات الوظيفية المبرم مع الجامعة، التحقيق في السكنات الوظيفية المشغولة من غير الأساتذة الجامعيين، إشراك ممثلين عن الأساتذة غير المستفيدين في لجان التحقيق لتكريس المزيد من الشفافية، كما طالب الاساتذة بالتعجيل بتوزيع السكنات الشاغرة جراء حركة الأساتذة (تحويل-استقالة-استفادة من صيغ أخرى) وإيجاد حلول للمشكلة سواء بزيادة حصص سكنية جديدة أو بمحاولة اعتماد صيغ أخرى على غرار التعاونيات العقارية بالتنسيق مع مختلف الشركاء.