نقابة أساتذة جامعة محمد بوضياف تطالب بالتحقيق في السكنات الوظيفية

رفع الفرع النقابي للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة، خلال اللقاء الذي جمعه مع رئيس الجامعة البروفيسور كمال بداري، عدة مطالب تندرج في إطار تحسين الجو المهني والمعيشي للأساتذة الجامعيين لتحسين المستوى التعليمي للطالب والأستاذ انطلاقا من السكن الوظيفي الذي يحصي أزيد من 700 طلب للحصول على سكن.
من جملة المطالب التي رفعها الفرع النقابي للأساتذة الجامعيين بجامعة المسيلة على لسان رئيسها محمد ديلمي إحداث تغييرات على مستوى هيئات الجامعة بإيفاد لجنة تحقيق في السكنات الوظيفية وتفعيل لجان ميدان وكذا تشكيل لجنة للتحقيق في السكنات الوظيفية المخصصة للأساتذة والعمال على حد سواء وغير مستغلة بعد الشكاوي العديدة التي تلقاها الفرع النقابي، حيث طرحت قضية السكنات الشاغرة على مستوى 220 سكن في إطار برنامج سكنات رئيس الجمهورية والسكنات الوظيفية للعمال خاصة وأن أكثر من 700 أستاذ تقدموا بطلب الحصول على سكن، وهو ما يمثل نصف أساتذة الجامعة، بالإضافة إلى رفع مطلب يتضمن ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة السكن طبقا لما هو منصوص عليه قانونيا لدراسة طلبات السكن ومتابعة ملف القطع الأرضية التي سبق للسلطات الولائية ممثلة في السادة الولاة السابقين وأن وعدوا بمنح قطع أرضية للأساتذة الجامعيين في كل من بلديات المسيلة أولاد منصور وحمام الضلعة، ناهيك عن مطلب تفعيل مختلف لجان البيداغوجية وخاصة لجنة ميدان التكوين وإعادة تفعيل عمل المخابر بما يتماشى وأهدافها وغلق المخابر التي تعتبر خارج النشاط وتسهيل إجراءات التربص بالخارج.
ومن ذات الجانب الدكتور محمد دحماني عضو مكتب الفرع المكلف بالتنظيم في حديث ل «الشعب» طالب بضرورة إحداث تغيير على مستوى الهيئات الإدارية والبيداغوجية والتي تعرف انسدادا قصد إعطاء نفس جديد للعمل الإداري للاستجابة لتطلعات الأسرة الجامعية.