مدير الشؤون الدينية بوهران منتظر للردّ شخصيا عن اتهامه بالتشيع

تم، أول أمس، توقيف إمام مسجد الرحمة عن المهام، عقب إحالته على لجنة التأديب بمديرية الشؤون الدينية بوهران، بعد التداعيات التي عرفتها الساحة المحلية عقب غلق السكان للمسجد مانعين الإمام من إلقاء خطبة الجمعة، والاعتداء عليه ضربا بعد يومين.
وجاء توقيف الإمام بناء على تقرير دافع فيه الأخير عن نفسه في كونه فارغ من أي اتهام حول التكفير أو التشدد، وتسريحه بسبب مخالفته المرجعية الوطنية، الإمام الذي لا يزال يستفيد من مناصرة قوية للمصلين بنفس المكان الواقع به المسجد في الحي الراقي ببئر الجير "فيرنونفيل"، قام بالطعن لدى المجلس الولائي، أين تزامن توقيفه مع عطلة مدير الشؤون الدينية والأوقاف الذي فتح مجالا لغيره قصد التدخل في القضية الحالية، ولا تعد قضية إمام مسجد الرحمة الوحيدة من القضايا الساخنة المنفجرة بوهران، منها ما أصبح يتعرض فيها اليوم مدير الشؤون الدينية والأوقاف، مسعود عمروش، لهجمات إلكترونية، اتّهمته بالتشيّع بناء على تقارير أوردتها مواقع إلكترونية شيعية بأنه راسلها كمجلة نور الإسلام لدار الحسنين الإيرانية، أين عرفت هذه الحملة المثارة ضد المدير ردود أفعال وزارية، وكذا من بعض الأفراد المستفيدين من نشاطات مشتركة مع مديرية الشؤون الدينية والأوقاف في المناسبات الدينية، كالجمعيات، التي ذهب عدد منها لمساندة ودعم مدير الشؤون الدينية والأوقاف في قضية اتهامه بالتشيع من طرف مواقع إلكترونية، حيث تصرّ الوزارة أن الموضوع مفبرك لغير صالح المدير، رغم أن مدير الشؤون الدينية إلى يومنا هذا لم يرد بنفسه على ردود الأفعال المصاحبة لاتهامه بالتشيع، رغم مطالبته بموقف صريح والرد بنفسه عن الإتهامات على أنه ليس شيعي.
سكوت المدير عن إبداء أي موقف لحد الساعة، وهذا بسبب منصبه على الأرجح وانتمائه لوصاية الشؤون الدينية التي لم تعطه رخصة الرد على نفسه ضد الشبكات الإلكترونية، زادت لهيب الألسن الحادة، المُصعدة لاتهاماتها ضد المدير، حيث تعد هذه أسخن ورقة يعيشها ظرفيا ربما قطاع الشؤون الدينية والأوقاف بوهران، خاصة وأن حرب التيارات الفكرية بدأت تندلع بدرجات حرارية مرتفعة، خاصة وأن المساجد التي تقع في أرقى الأحياء صارت تمسّها حركات تنقل، ولعل حرب المصالح في الباطن هي من حرّكت إلى إشهار ظاهريا غرق القطاع في محاربة التيارات المتطرفة، إذ لم يسبق أن عاشت وهران فتنة بهذا الحجم منذ الاستقلال، فقد شهدت استقرارا منقطع النظير في انتظار تحقيق أعمق فيما يدور في كواليس القطاع من تجاوزات أفضت إلى تقاذف الإتهامات بين الإدارة وعناصر أخرى تدعى "السلفية"، أو السلفية الوهابية التي توضح مصادر وزارية أنها عششت بعاصمة الغرب الجزائري.