أدانت محكمة الجنح بسعيدة نهاية الأسبوع بعد مداولتها لمحاكمة موظف بمصلحة قباضة الضرائب لدائرة الحساسنة على مسافة 18 كلم شرق عاصمة الولاية سعيدة بعد محاكمة بداية الأسبوع الأول من الشهر الجاري سنة حبسا موقوفة النفاذ بتهمة تعاطي الرشوة من مواطن لاستخراج وثيقة إدارية لأحد المواطنين بغرض الإستفادة من الإعفاء الضريبي. الموظف الذي ضبطته مصالح الأمن لدائرة الحساسنة متلبسا بالرشوة لقيمة 2000 دج على شكل ورقتين من صنف 1000 دج موضوعة بدرج مكتبه داخل مقر عمله بناء على الشكوى التي تقدم بها أحد المواطنين أنكر خلال المرافعات الوقائع المنسوبة إليه على أساس الرشوة، لكن لم يتمكن من إنكار وجود مبلغ 2000 دج، غير أنه حاول ارجاعه لصاحبه الذي غادر المكتب دون رجعة، غير أن الضحية أكد تعاطي الموظف للمبلغ. هيئة المحكمة وبعد سماعها للمرافعات والشهادات خففت الحكم عليه وسلطت عليه عقوبة سنة موقوفة النفاذ بدلا من 6 أشهر في مثل هذه الحالات وفقدانه لمنصب العمل طبقا لإجراءات وتدابير القانون الأساسي للوظيفة العمومية. ومن جهة أخرى تم تأجيل البث في مداولة تداعيات ملاسنات شابين تاجرين بوسط مدينة سعيدة مع رئيس دائرة مقر الولاية للأسبوع المقبل بتهمة إهانة موظف سام لهيئة عمومية ذات سيادة بحضور وسماع مصالح الأمن بالقرب من سوق المدينة نهاية الأسبوع الأخير من شهر رمضان حسب مضمون وقائع تقرير مصالح الأمن وسماعهم من طرف الضبطية القضائية لأمن ولاية سعيدة وإيداعهما الحبس المؤقت من طرف نيابة الجمهورية لمحكمة سعيدة منذ ذلك التاريخ إلى غاية محاكمتهما هذا الإثنين .
