أحكام تراوحت ما بين تثبيت الأحكام الإبتدائية ورفع مدة العقوبة

قضية اختلاس 4.5 ملايير من البريد المركزي بالعاصمة

أصدرت، نهاية الأسبوع المنصرم، الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء الجزائر العاصمة أحكامها في استئناف قضية اختلاس 4.5 ملايير سنتيم من البريد المركزي بالجزائر العاصمة، بتثبيتها للأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة الجنح بسيدي امحمد العام المنصرم ضد بعض المتهمين، ورفعها لمدة العقوبة للبعض الآخر، واستفادة متهمين آخرين من البراءة• وأدانت في هذا السياق الغرفة الجزائية السادسة بقضاء الجزائر العاصمة"م• عبد الرحمان" بسبع سنوات سجنا نافذا، وهو نفس الحكم الذي سلطته المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد ضده في وقت سابق وسلطت نفس العقوبة ضد "ق• عبد العزيز" و"ف• أحمد" تاجران، بعدما أدينا سابقا بخمس سنوات حبسا نافذا وبغرامة مليون دج• ورفع مجلس قضاء العاصمة العقوبة ضد "ع• سلميان"، أمين صندوق البريد المركزي من 3 سنوات، بينها سنة موقوفة النفاذ مع دفع غرامة 100 ألف دج إلى أربع سنوات حبسا نافذا• وأفادت كل من "ب،• محمد نجيب"، أمين عام بنقابة بريد الجزائر و"م• محمد" محاسب رئيس بذات المصلحة، بالبراءة• وأدانت الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة "ف• بوعلام"، أمين الصندوق بالبريد المركزي ب 18 شهرا موقوفة النفاذ، وهي نفس العقوبة المسلطة على "م• معمر" موظف بالقباضة الرئيسية و"ق• مراد" قابض بالبريد المركزي• وكان النائب العام قد التمس تسليط عقوبات متفاوتة في قضية الحال تراوحت ما بين البراءة وثماني سنوات سجنا نافذا• وتعود وقائع القضية إلى أوت 2007، على إثر الشكوى التي رفعها مدير البريد المركزي حول وجود تجاوزات بالقباضة المركزية لبريد الجزائر، تم بعدها اكتشاف ثغرة مالية تقدر ب 4.5 ملايير سنتيم، اختلست بواسطة أربعة صكوك سحبت من القابض الرئيسي بالبريد المركزي "م• عبد الرحمان"•