سجناء أحداث بوكانون في إضراب بسجن الرمشي

الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو إلى الإسراع في محاكمتهم

أكدت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، دخول عدد من الموقوفين
في أحداث الشغب بالمركز الحدودي لبوكانون ، في إضراب عن الطعام على مرحلتين، وقال فالح حمودي في تصريح ل"الوطني" يوم أمس: إن الرابطة عملت عن طريق محامي عدد من الموقوفين، أنهم شنوا إضرابا عن الطعام خلال شهر رمضان الكريم، واستأنفوه بعد عيد الفطر المبارك" وأضاف عضو الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، "إننا قلقين على مصير هؤلاء الذين طالبوا بتحقيق ميداني حول الاتهامات الموجهة إليهم" وأضاف نفس المتحدث: "إن الموقوفين يطالبون بالإسراع في محاكمتهم، نتيجة مكوثهم قرابة 4 اشهر بدون محاكمة بسجن الرمشي"، وحسب فالح حمودي، الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان بتلمسان، أن هيئته على المستوى الولائي، قامت بمعاينة آثار الأحداث التي اندلعت في شهر ماي من السنة الجارية بقرية بوكانون، على إثر مقتل طالب جامعي في مطاردة شرسة مع رجال الجمارك، وقد أدت أعمال الاحتجاج والتخريب بباب العسة، إلى حرق المركز الحدودي ببوكانون، وعدة منشآت، في الوقت الذي أكدت عائلات الموقوفين، غياب أدلة تدين أبنائهم في قضية حرق المنشآت، وهذا أمر سيفصل فيه القضاء دون غيره. الإضراب حسب نفس المصدر، لم يقم به كل المحبوسين في قضية أحداث المركز الحدودي لبوكانون بدائرة مرسى بن مهيدي، لكن عددا لا يستهان به من الموقوفين، البالغ تعدادهم 16 شابا، دخلوا في إضراب عن الطعام، في وقت لم تصدر الجهات المعنية أي بيان بخصوص تطورات هذه الأحداث، حيث تناشد عائلات الموقوفين السلطات القضائية لمجلس قضاء تلمسان، في شخص النائب العام، ورئيس المجلس، وكذا وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، العمل على تسريع محاكمة أبنائهم، بعد مرور قرابة 4 أشهر على تلك الأحداث، وفي اتصال لنا بأحد المحامين، قال الأستاذ رقيق، إن حبس الموقوفين يمكن أن يمدد إلى 4 أشهر إضافية، بالنسبة لقضية هؤلاء، بينما يمكن أن يقضي هؤلاء 12 شهرا حبسا في انتظار محاكمتهم، إذا ما تم تكييف القضية كجناية، وعليه فان الجهات القضائية لازالت ملتزمة بالقوانين وآجال الحبس في مثل هذه الحالات . وفي سياق آخر، فان الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان أبدت انشغالها العميق الإبقاء على الشباب الموقوف في مثل هذه القضايا مدة طويلة رهن الحبس الاحتياطي حسب عضو الهيئة الوطنية للرابطة.
هذا وتعذر علينا الاتصال يوم أمس بالجهات القضائية لمعرفة وجهة النظر الرسمية في هذه القضية التي بدأت تثير انتباه الرأي العام بمنطقة بوكنانون وباب العسة والمناطق الحدودية نظرا للحراك العائلي الذي بدأ يتصاعد هذه الأيام.