اللواء الهامل يستحدث لجان تفتيش تلقت تكوينا عسكريا

لقمع الفساد والرشوة بالحواجز

تعتزم القيادة العليا للأمن الوطني، تكوين لجان مركزية، مهمتها مراقبة دوريات عناصر الأمن
والشرطة، وذلك من أجل ضمان السير الحسن لعمل الشرطة، التي كثر الحديث عن تجاوزات فيها .
وأشار المصدر الذي أورد الخبر ل "للوطني"، أن هذه اللجان ستكون تابعة لمصلحة التفتيش والمراقبة بالمديرية العامة للأمن الوطني، حيث ستقوم برفع تقارير حول عمل دوريات الشرطة مباشرة إلى اللواء عبد الغاني هامل، الذي أكد في العديد من المرات، رغبته في الإرتقاء بجهاز الأمن والوصول به إلى الإحترافية .
وتعمل هذه الفرق التي من المنتظر أن يتم تكوينها بإحدى المدارس العسكرية، على استعمال سيارات خاصة، والتنقل إلى نقط المراقبة الموجودة بالطرق السيارة أو العادية، ومتابعة عمل رجال الأمن، خاصة ما تعلق بتعمد مخالفة قوانين المراقبة، إضافة إلى التحقيق في الأخطاء التي يرتكبها رجال الشرطة أثناء أداء مهامهم .
هذا، ولا يقتصر عمل هذه اللجان على الحواجز فقط، وإنما يمتد حتى إلى محافظات الشرطة، حيث ستقوم لجان التفتيش بزيارات دورية مفاجئة إلى مقرات الأمن الثابتة والمتنقلة، لمعرفة مدى سير العملية الأمنية عبر كل محافظات الوطن .
وأكد مصدر "الوطني" أن اللواء عبد الغاني هامل، سيوفد عددا من رجال الشرطة إلى إحدى المدارس العسكرية، يرجح أن تكون المدرسة العسكرية المتعددة التقنيات ببرج البحري، التي تشكل أهم خزان للإطارات العلمية في شتى التخصصات، وقطبا لامعا يتخرج منها مئات المهندسين والتقنيين في ميادين تشكل العصب الحي في العمل العسكري، حيث سبق للرجل الأول في الأمن الوطني، أن أوفد 200 ظابط للمدرسة العسكرية بشرشال، لتلقي تدريبات عسكرية.
وأضاف ذات المصدر، أن هذه الفرق ستنطلق في عملها بداية من 2011 في المدن الكبيرة، التي يكثر فيها الفساد والجريمة، على غرار العاصمة وهران عنابة قسنطينة سطيف، إضافة إلى الولايات التي تقع على الحدود، على غرار تبسة وتلمسان.
ويكون اللواء عبد الغاني هامل من خلال تكوين هذه اللجان، قد قرر القضاء على أسباب التسيب، التي قد تطال جهازا حساسا في الدولة، كجهاز الأمن الوطني، ومنع كل أنواع الفساد على غرار الرشاوى التي سجلت فيها المحاكم عشرات القضايا من هذا النوع، كان أبطالها رجال الأمن .