البراءة و 3 سنوات حبسا للمتهمين بدعم الجماعات الإرهابية

تسيمسيلت

بعد محاكمة ماراطونية نهاية الأسبوع، مع مجموعة دعم وإسناد الجماعات الإرهابية بثنية الحد 45 كلم عن ولاية تيسمسيلت، أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيارت كل من المدعو (ب . س) بعام حبسا غير نافذ ومائة ألف دج غرامة، بسبب امتلاكه لسلاح (بندقية صيد) بدون ترخيص من والده، فيما نال نفس العقوبة المدعو (ق . ع) بسبب امتلاكه لسلاح من الفئة الخامسة وذخيرة تقدر بحوالي كيلوغرام بدون تصريح، فيما تم تبرئتهما من تهم دعم الجماعات الإرهابية، فيما حكم على المدعو (ق . ب . ر) بثلاث سنوات حبسا نافذة ومائة ألف غرامة، بتهمة تمويل جماعة إرهابية، كما تمت إدانة كل من المدعو ( ق . ق ) و المدعو ( ق . م ) و المدعو ( ق . ع ) و المدعو ( ق . ب ) و المدعو ( ر . ب ) و المدعو ( ح . ش ) بسنتين حبسا موقوفة النفاذ وغرامة مالية تقدر بمائة ألف دج، مع حرمانهم من ممارسة حقوقهم المدنية، مع قرار استرداد السيارة التي اتهم صاحبها بنقل المواد الأساسية للجماعات الإرهابية لتبرئته من التهمة المنسوبة إليه، فيما تم السماح لأصحاب الأسلحة من نوع (بندقية صيد) باستردادها بعد استكمال جمع الوثائق الخاصة بها، كون أنها موهوبة من طرف أوليائهم وهم يحافظون عليها . أما فيما يخص التهم المنسوبة لكل من المدعو ( ج . ي ) و المدعو ( ج . م ) فقد تم تبرئتهم كليا من تهم الانتماء والانخراط و العمل في الجبال مع الجماعات الإرهابية، كون أنهم كانوا يعتبرون إرهابيين اختفوا عن مدينتهم منذ مدة تفوق 13 سنة، لتكتشف المحكمة أن المدعو (ج . م ) هو حارس بلدي بالبليدة منذ مدة، وشهادة العمل أثبتت ذلك، كون انه لم يتخل عن عمله لغاية اليوم، أي لغاية اعتقاله من طرف الدرك، اثر قدومه طوعا إليهم للاستفسار عن التهم المنسوبة إليه، فيما تم تبرئة شقيقه ( ج . ي ) من نفس التهم، كون انه يعيش رفقة أخيه أيضا بالبليدة، و يعمل في جمع الخردوات بمنطقة أولاد يعيش بالجزائر العاصمة.