وكالات ببنك الفلاحة والتنمية الريفية تصنع فضائح الفساد

تسريح عمولات وقروض وتحويلات بالملايين دون ملفات

كشف مصدر موثوق ل "الوطني" أن مصالح الأمن قد أنهت تحقيقها في عدد من وكالات بنك الفلاحة والتنمية والريفية
بعدد من الولايات شرق وغرب البلاد، وقال المصدر الذي أورد الخبر للوطني، أن التقرير الذي أشرفت عليه المفتشية العامة للمالية، أرفقته في الآونة الأخيرة، بتقرير الخبرة القضائية الخاص بقضية وكالات بنك الفلاحة والتنمية الريفية على مكتب قاضي التحقيق بكل من بومرداس، قسنطينة، عنابة، وهران، مستغانم وبرج بوعريريج.
تحفظ مصدر مسؤول في حديثه مع "للوطني"، عن ذكر أي معلومات أخرى، على إعتبار أن القضية مازالت في التحقيق بعدد من الولايات، مؤكدا أن فتح التحقيق، جاء بناء على شكاوى ورسائل تقدم بها مسؤولون إلى بنك الفلاحة والتنمية الريفية، ومن جهة أخرى تحصلت "الوطني" على إحدى الشكاوى التي تم على إثرها فتح تحقيق حول إختلاس، تبذير وتبديد أموال عمومية، حيث تفيد الشكوى بتعرض أحد البنوك إلى تبديد المال العام من طرف ثلاثة زبائن، بتواطؤ من مسؤولين، حيث تم تسريح عمولات بدون ملفات قروض، حيث تم التسريح الأول، في 10 ماي 2007، وكانت قيمته أكثر من 231 مليون سنتيم، وكان التسريح الثاني في 02/07/2007 بقيمة أكثر من 490 أما التسريح الثالث فكان في 06/08/ بقيمة أكثر من 1 مليار و258 مليون سنتيم وقالت الشكوى، إن هذه الأموال كانت موجهة للتغطية على الديون غير المسددة، والتي تقدر ب 2 مليار سنتيم، وبتراخيص دفع مزورة ل 4 صكوك "الصك الأول قيمته 49.850.00دج- الصك الثاني10.053.304.00-دج- الصك الثالث 1.102.587.90دج الصك الرابع 5.018.634.36 ونفذت هذه العمليات الإحتالية حسب الشكوى من طرف إطارين، الأول يدعي "خ/ أ" والثاني "خ/ع"كما سمحت إحدى الوكالات الولائية التابعة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، وعن طريق الإطار "ح،ع" بالتسديد بصكوك دون رصيد، وبتراخيص مزورة ل 8 صكوك، كما سمح ذات الإطار، بسحب المال نقدا في القروض التي وجهت إلى وجهت مجهولة، وقال ذات التقرير، إنه تم تسريح عمولات يوم الخميس 02/11/2006 متبوعة بسحب المال نقدا في نفس اليوم، بقيمة تقدر ب 10 ملايين سنتيم كما تم تسريح عمولة أخرى بتاريخ 05/11/2006متبوعة بسحب المال نقدا في نفس اليوم، بقيمة تقدر ب 100 مليون سنتيم، وتسريح عمولة ثالثة يوم الخميس قيمتها 10 ملايين سنتيم، وأخرى في بداية الأسبوع الموالي، بنفس القيمة، وقالت شكوى أخرى فتح على إثرها تحقيق إستفادة إحدى الزبونات "م،ر" والتي كانت مدانة للبنك بقيمة مقدرة بأكثر من 136 مليون سنتيم حيث تحصلت على ودائع في حسابها البنكي من طرف أحد الإطارات، أين سمح لها بسحب المال في نفس اليوم، حتي لا تدفع الديون التي تقع على عاتقها، حيث تم السحب الأول في يوم 03/05/2006 وبمبلغ يفوق 39 مليون سنتيم، وتم السحب الثاني في 25/05/2006 بقيمة 28 مليون سنتيم، وقال التقرير الشائك، إن إطارين من وكالات بنك الفلاحة والتنمية الريفية، سمحا بتسديد الصكوك من دون رصيد وبتراخيص مزورة ل 12 صك بنكي، لمجموع يقدر بأكثر من 3 ملايير سنتيم، وكان من المفترض أن يقوما بتبليغ البنك المركزي على الدين غير المسدد، لإيقاف دفاتر شيكات الزبائن ومتابعتهم قضائيا بدل التغطية عليهم .
جدير بالذكر، أن عددا من المفتشيات الولائية لكل من سطيف وهران قسنطينة سبق لها وأن تنقلت إلى عدد من الوكالات، وحررت على إثرها تقارير مفصلة عن العمليات الإحتيالية .