المفتشية العامة للمالية تنفي وجود تبديد للأموال العامة من طرف مسؤولي بنك "بدر"

قضية تمويل شركة الياسمين للحليب ومشتقاته

كشف تقرير الخبرة المتعلقة بقضية شركة الياسمين لإنتاج الحليب ومشتقاته وبنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر" وكالة بئر خادم.
*
*
المتمثلة في قيام البنك بتمويل مشروع لإنتاج الحليب ومشتقاته، أن دراسة وتحليل العمليات التجارية مع الخارج موضوع القضية يفيد بأن بنك الفلاحة والتنمية الريفية احترم التشريعات والتنظيم الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وأن الذي خرق بعض بنود الاتفاق هي شركة "الياسمين" بقيامها بتحويل مبلغ 155 ألف و655 أورو.
*
ونظرت محكمة الحراش مؤخرا في قضية تبديد الأموال لبنك الفلاحة والتنمية الريفية الذي قام بمنح قرض لشركة الياسمين الخاصة لإنتاج الحليب ومشتقاته. وخلصت فرقة التفتيش المركزية بعد تثبيت الوثائق، إلى أن عمليات التوطين البنكي نفذت حسب ما تمليه القوانين والنظم المعمول بها، وأن الوكالة المركزية لبئر خادم لم تقم بأي خروقات للنظام المصرفي المعمول به، وأن المديرية العامة المساعدة المكلفة بالتجارة الخارجية قامت بعمليات تحويل إلى بنوك أجنبية من الدرجة الأولى وهي ليست بنوك الموردين المباشرين وهو ما يتطابق بدقة عالية مع الممارسات السليمة والصحيحة المعمول بها دوليا، ولم تكتف هذه المديرية بهده النقطة، بل قامت بالتأكد من تنفيذ أوامر الدفع لصالح الموردين المستفيدين من الاعتماد المستندي.
*
وأضاف تقرير الخبرة أن العلاقة بين البنك والشركة هي علاقة دائن ومدين، يتم بموجبها تمويل البنك للمشروع، مشيرا إلى أن البنك لم يتساهل في تحصيل مستحقاته بكل الوسائل من الشركة سواء بالطرق الودية أو بالطرق القانونية، وأوضحت المفتشية العامة للمالية في خلاصة تقريرها بعد دراسة كل الوثائق البنكية والمحاسبية والجمركية المقدمة لها من طرف البنك، أن البنك احترم إلى حد بعيد القوانين المعمول بها، وأن تلك المبالغ قيدت في حسابات البنك مع احتساب الفوائد والرسوم التأخيرية المترتبة عن عدم التسديد الذي يعتبر من الأخطار البنكية المتعارف عليها، لتؤكد المفتشية أنها لا تستطيع القول أن ما حدث هو تبديد للأموال العمومية، وأن ما حدث هو عدم ملاءمة شركة الياسمين وعلى رأسها مسيرها عيسات عبد الناصر الذي أراد الاستثمار في مشروع يتعدى طاقته المالية.