شدد السيد نور الدين موسى وزير السكن والعمران، على ضرورة الإسراع في انجاز كل برامج السكن العمومي الايجاري والسكن الاجتماعي التساهمي التي تفوق نسبة الانجاز بها 30 بالمائة من اجل تسليمها قبل نهاية السنة التي لا يفصلنا عنها سوى خمسة أشهر، وذلك بعد تسليم 634 93 وحدة سكنية خلال السداسي الأول من السنة في حين لا تزال أكثر من 542 ألف وحدة سكنية قيد الانجاز حاليا. صعّد السيد موسى من لهجته حيال مدراء السكن لولايات الوطن الذي اجتمع بهم أمس، لتقييم حصيلة نشاط القطاع للسداسي الأول للسنة أمس بمقر وزارة السكن والعمران بالجزائر، حيث دعا الجميع لتكثيف وتجنيد كل الطاقات من أجل الإسراع في وتيرة انجاز البرامج المسجلة بمختلف الصيغ خاصة منها صيغتي السكن الاجتماعي التساهمي والسكن الريفي اللتين تحظيان باهتمام كبير من طرف السلطات. محذرا مما وصفه بالتصرفات غير اللائقة لبعض المؤسسات ومكاتب الدراسات التي لا تحترم آجال الإنجاز. وذكر الوزير أن هذه البرامج انطلقت في 2005 وستسلم في 2009 ولم يبق لهذه الآجال إلا خمسة اشهر، مما يتطلب عملا جواريا من خلال وضع آليات المتابعة الصارمة والمنتظمة لمختلف البرامج. كما أكد الوزير على ضرورة إرساء قنوات الاتصال مع المؤسسات ومكاتب الدراسات من خلال عقد اجتماعات معهم على الأقل مرة واحدة في كل عشرة أيام للاطلاع على ظروف العمل والتكفل بالمسائل التي يمكنها أن تعيق تقدم عملية الانجاز، إلى جانب توفير ظروف العمل الملائمة للمؤسسات وتفادي أي اخلال لمواعيد تسليم المشاريع. وفي سياق آخر أوضح السيد موسى، أن بعض الولايات استفادت من إعانات خاصة بالسكن الريفي بناء على طلبها، حيث طلب من مديري السكن والتجهيزات العمومية الشروع في انطلاق هذه البرامج في اقرب الآجال بمرافقة الصندوق الوطني للسكن للتمكن من تسليمها في أقرب الآجال. وحددت توقعات وزارة السكن خلال السداسي الأول من السنة انجاز 166119 سكنا أنجز منها 764 89 وحدة سكنية وهو ما يمثل نسبة 75 بالمائة من هذه التوقعات. أما فيما يخص تسليم المشاريع السكنية خلال السداسي الأول من السنة فقد تم تسليم 634 93 وحدة من السكنات الاجتماعية واجتماعية تساهمية والبيع بالإيجار وترقوية وريفية. ويمثل هذا العدد نسبة 89 بالمائة من حجم التوقعات التي سطرتها الوزارة في هذه الفترة. وبلغت التكلفة المالية الإجمالية لهذه السكنات 65،72 مليار دينار منها 73،31 مليار دينار خصص للسكنات العمومية الإيجارية، 76.22 مليار خصصت للسكنات الريفية، 17،11 مليار دينار للسكنات الحضرية 29،6 مليار دينار لسكنات البيع عن طريق الإيجار. للإشارة فقد تم تسليم 888583 وحدة سكنية منذ جانفي 2005 وإلى غاية نهاية جوان 2008 . أكبر نسبة منها أنجزت خلال السداسي الأول من السنة الجارية في الوقت الذي لا تزال 075542 وحدة سكنية في طور الانجاز و880342 وحدة أخرى لم يتم الانطلاق فيها بعد. وعلى صعيد آخر ذكر المسؤول الأول عن قطاع السكن برفع كل العراقيل التي عانت منها المديريات الولائية من خلال اتخاذ بعض القرارات كقرار مراجعة الأسعار في الصفقات المبرمة من اجل تفادي عرقلة البرامج الموجودة في طور الانجاز وفي نفس الوقت ضمان انطلاق البرامج التي لم تنطلق بعد. أما الإجراء الثاني فيتعلق بالسكن الاجتماعي التساهمي، حيث تم إعفاء المرقين العقاريين من الضريبة على أرباح الشركات وكذا الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للمشاريع المنجزة في الآجال وبأقل من 30 ألف دينار جزائري للمتر المربع. علما أن هذا الإجراء لا يخص مشاريع السكن التساهمي فحسب بل يطبق على كل نشاطات إنجاز البرامج السكنية. ويرى الوزير أن رفع الحد الأقصى للاستفادة من السكن التساهمي الذي أصبح 72 ألف دينار سيفتح المجال لأكبر عدد من المكتتبين لا سيما الموظفين الذين عرفت أجورهم ارتفاعا ملموسا مؤخرا، مما سيسمح للمرقين بالحصول على الأموال الكافية لمشاريعهم. بالإضافة إلى رفع مستوى الإعانة المالية المباشرة من 500 ألف إلى 700 ألف دينار بالنسبة للبرامج التي لم تنطلق قبل شهر أفريل 2008 فيما يخص صيغتي السكن الريفي والسكن الاجتماعي التساهمي يضيف المتحدث، مشيرا إلى أن تحسين إجراءات منح الحصص من طرف الصندوق الوطني للسكن سيسمح بإعطاء دفع قوي للمشاريع.
