التماس 10 سنوات سجنا نافذا للمتهمين بمعسكر

توبعا بتخريب 500 شجرة برتقال وحرق محاصيل زراعية

مثل نهاية الأسبوع الماضي شابان في الثلاثينات من عمرهما أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء معسكر، بعد متابعتهما بجناية الحريق العمدي وتخريب أشجار البرتقال، القضية التي تعود تفاصيلها إلى منتصف شهر أفريل من سنة 2008 ظهرت حينما تقدم الضحية أمام مصالح الأمن لدائرة المحمدية، بشكوى مفادها تعرض بستانه الواقع بدوار ببلدية سيدي عبد المومن إلى عملية تخريب، طالت أكثر من 500 شجرة برتقال، موجها أصابع الاتهام لابن عمه وعامل كان يشتغل حارسا بمزرعته، بأنهما من اقتحما بستانه وقاما بتخريبه، أين باشرت ذات المصالح تحقيقاتها بشأن الحادثة، وبعد أقل من شهرين من نفس السنة، راسل الضحية النيابة العامة بشأن واقعة ثانية تعرض لها، والتي تمثلت في حرق أكثر من هكتار من محاصيله الفلاحية وإتلافها، مضيفا بأنه سبق وأن اشتكى من تخريب أشجار البرتقال ولم تظهر أية نتيجة، ليتم فتح تحقيق أمني معمق في الحادثتين، استمعت من خلاله ذات المصالح إلى أقوال المشتبه فيهما، حيث أنكرا ما نسب إليهما من اتهام، وخلال جلسة المحاكمة أمس، أصر الضحية على توجيه التهمة للمشتكى منهما وتوريطهما في حادثتي تخريب بستانه وحرق الأرض الفلاحية، حيث أفاد لهيئة المحكمة، بأنه ليلة الواقعة شاهد حارس المزرعة الذي كان يعمل لديه يفر من داخل البستان رفقة مجهولين، قبل أن يتفاجأ في صبيحة اليوم الموالي بتعرض أشجار البرتقال إلى التخريب، خاصة وأنه قام بطرده بسبب استغلال فاتورة الهاتف التي وصلت مستحقاتها إلى 70 ألف دينار جزائري رفض المتهم دفع تكاليفها، حيث وصلت القضية بينهما إلى أروقة المحاكم وتمت إدانته، وعلى اثر ذلك، قام المتهم بالتصريح لأحد عمال المزرعة، بأنه سينتقم من الضحية بتخريب أشجاره، مضيفا في ذات السياق، إصراره توجيه ابن عمه في حادثة الحرق العمدي للمحاصيل الفلاحية، بعدما لمحه يحوم في العديد من المرات حول مزرعته، بسبب الانتقام منه حول النزاع الذي كان قائما بينه وبين والده حول قطعة أرض فلاحية، في حين تمسك المتهمان بإنكارهما التهمة المنسوبة إليهما، بعدما صرح حارس المزرعة بأنه لا علاقة له بحادثة تخريب الأشجار، حيث كان وقتها متواجدا بعمله الجديد بمدينة حسين، وأن الضحية يود توريطه بسبب رفضه للعودة مجددا للعمل عنده، بينما صرح ابن عمه، بأن الضحية يود الانتقام لنفسه بسبب قضية النزاع حول الأرض، لذلك اتهمه في الحادثة التي تعرض لها بستانه، قبل أن يتدخل النائب العام ويلتمس في حقهما عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا .