قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة ببراءة كل من (م.ن) و(ب.ن) اللذين لم يتجاوز عمرهما 20 سنة لفائدة الشك، حيث تمت متابعتهما بجناية هتك عرض قاصر، التهديد، الضرب والجرح العمدي إضرارا بالضحية (ص.ش) البالغة من العمر 14 سنة التي تعرضت لاعتداء جنسي بمقبرة القطار. الوقائع تعود ل 22 مارس الماضي إثر البلاغ الذي تقدمت به عائلة الضحية في قضية الحال مفاده أن المدعوة (ص.ش) خرجت من منزلها العائلي الواقع بالسويدانية في حدود منتصف النهار متجهة إلى ساحة الكيتاني بالجزائر العاصمة بهدف لقاء صديقها المدعو ياسين، حيث وفي نفس المكان اعترض كل من (م.ن) و(ب.ن) معترضين طريقها وقد اصطحباها بالقوة إلى مقبرة القطار أين اعتديا عليها جنسيا ثم طلبا من رفاقهم الحضور إلى ذات المكان والتناوب على اغتصابها، وعليه وبناء على ما حدث رفعت عائلة الضحية شكوى ضد المعتديين على ابنتهم القاصر وقد صرحت الأم خلال سماع أقوالها على محاضر السماع أن ابنتها بالفعل فقدت عذريتها منذ شهر من قبل شخص مجهول، وهذا بعد أن أثبتت الخبرة ذلك، كما تمكنت الضحية من التعرف على المعتدين عليها بعد أن تم عرض مجموعة من الأشخاص الحاملين لنفس المواصفات التي زودت بها مصالح الأمن، في حين أصر المتهمان (م.ن) و(ب. ن) على إنكار الأفعال المنسوبة إليهما جملة وتفصيلا، مؤكدين في نفس الوقت أنه صحيح التقيا بالمدعوة (ص.ش) يومها لكن دون أن يحدث أي شيء معها سواء بخصوص الاعتداء الجنسي أو الضرب. المحاكمة التي اكتست طابع السرية فيما حرص الدفاع على التماس تشديد العقوبة في حق المتهمين، حيث تمسك هؤلاء بالأقوال التي صرحا بها خلال جميع مراحل التحقيق، وقد التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حقهما، إذ تم وصف الوقائع بالجد خطيرة نظرا لبشاعتها كون أنها ارتكبت ضد قاصر لم تتجاوز 16 سنة لتفصل هيئة المحكمة في القضية بالحكم المذكور أعلاه استنادا إلى عدم توفر الأدلة والقرائن التي تدين المشتبه فيهما على أساس أن تصريحات الضحية متناقضة أمام الضبطية القضائية وقاضي التحقيق.
