إستياء وتذمر سكان غليزان من الارتفاع الجنوني للأسعار

تساءلوا عن ماهية القوانين التي سنتها الدولة لحماية المستهلك

استهجنت الأغلبية الساحقة من سكان ولاية غليزان لاسيما منها العائلات التي تعيش ظروفا اجتماعية صعبة، الزيادات غير المسبوقة في أسعار المواد الغذائية، بما فيها الأساسية المدعمة من طرف الدولة، فقد وقفت "الوطني" على هذه الزيادات، حيث قفزت الأسعار في غياب الرادع القانوني والوازع الأخلاقي عند التجار، إلى وصول الأسعار حدا لا يطاق، حيث وصل سعر اللتر الواحد من زيت المائدة، إلى 160 دج بزيادة قدرت ب 15 دج في اللتر، أما سعر السكر فقد وصل إلى 110 دج للكيلوغرام بعدما كان يتراوح سعره بين 90 دج و100 دج. والغريب في الأمر أن هذه الزيادات ضربت العائلات الفقيرة في الصميم، وولدت الاحتقان لديهم، فالعجائن التي يعتمد عليها لدحض الجوع، وصلت الزيادة في أسعارها إلى 20 دج في الكيلوغرام . وتساءل من تحدثوا إلى "الوطني" عن ماهية القوانين التي أقرتها الدولة لحماية المستهلك. وفي سياق الحديث عن هذه الزيادات، كانت وجهتنا سوق القرابة الشعبي للخضر والفواكه، الذي يلجه آلاف المتسوقين يوميا نظير الأسعار التنافسية التي تجلب الطبقة الفقيرة، ولكن هذه السوق أصابها هي الأخرى حمى جشع التجار، إذ وصل سعر الكيلوغرام من الجزر إلى 35 دج والخس 60 دج، والبرتقال ما بين 60 دج إلى 140 دج، البطاطا 30 دج إلى 40 دج، أما الفواكه فحدث ولا حرج، حيث أصبحت من الكماليات، وقد عجزت الطبقة الفقيرة عن مجاراة أسعارها، حيث وصل سعر الموز إلى 160 دج، ناهيك عن أسعار الأسماك التي أصبحت أسعارها لا تطاق. وبالمقابل كشف رادوي الحاج أحمد أحد مالكي مذبحة للدواجن، أن انخفاض أسعار اللحوم البيضاء بغليزان وظهور الباعة غير القانونيين للدجاج الطازج بثمن زهيد، يعود إلى تنامي ظاهرة الذبح غير الشرعي، معربا عن قلقه من الوضع مخاطبا الجهات المسؤولة بالتحرك لردع الظاهرة حماية لصحة المستهلك. ومن جهة أخرى تبقى أسعار اللحوم الحمراء من الممنوعات على ذوي الدخل المحدود، فأسعارها لم تنزل عن سقف 800 دج للكلغ الواحد، حيث أرجع أحد الباعة ارتفاع أسعارها إلى الأثمان الباهظة لمادة العلف التي فاقت 4000 دج للقنطار، وهو ما وضع مربي الأبقار في وضعية صعبة أدت إلى ارتفاع جنوني لأسعار هذا النوع من اللحوم.