بارونات الفساد ركبوا موجة الإحتجاجات

افتعلوا الأزمة للحفاظ على مصالحهم

كشف عدد من التجار ممن إلتقت الوطني بهم أمس بالعاصمة، أن الإجراءات التي إتخذتها الدولة، ورغم أهميتها، إلا أنها لن تحل المشكل
على إعتبار أن هناك بارونات يتحكمون في السوق، حلّوا محل الدولة، وبالتالي كان الأجدر بالدولة أن تكثف رقابتها وتضع حد لهذه اللوبيات، التي ستكرر فعلتها إن لم تتخذ ضدها إجراءات صارمة. إتخذت بدورها وزارة التجارة إجراءات جديدة لمراقبة السوق من خلال استحداث هيئة دائمة يكون دورها المراقبة والمعاينة وتحرير محاضر تنقل يوميا إلى وزير التجارة، من اجل مجابهة أزمة إرتفاع الأسعار، سواء في أسواق الجملة أو التجزئة، وفي هذا الإطار، قال مصدر الوطني بوزارة التجارة، أن الهيئة التي تم استحداثها، تتكون من إطارات بوزارة التجارة، دورهم مراقبة حالة السوق فيما يتعلق بالمواد الأولية، على غرار الزيت والسكر والحليب والفرينة ...إلخ . وقال المصدر الذي أورد الخبر، إن وزارة التجارة أصدرت تعليمات صارمة لمديرياتها الولائية، تحثها فيها على المراقبة اليومية لأسواق الجملة، حيث ألزمت تجار الجملة بإظهار السعر وفاتورة إقتنائهم لجميع المواد، وهو الأمر الذي ألزمت به تجار التجزئة كذلك، حتى يكون المواطن على علم ودراية بالأسعار وبهامش الربح الذي يحصل عليه سواء تاجر الجملة أو تاجر التجزئة. وفي ذات السياق، حمل الإتحاد الوطني للتجار والحرفين الجزائريين، المستوردين مسؤولية الإرتفاع المفاجئ لمختلف الأسعار، حيث قال الحاج بولنوار في إتصال هاتفي جمعه ب "الوطني" أنهم يتعمدون رفع هامش ربحهم، مما يؤدي إلى رفع الأسعار، و في السياق ذاته، طالب الإتحاد الوطني للتجار والحرفيين، بضرورة تحديد هوامش الربح، خاصة على مستوى المنتجين والمستوردين، معبرا عن رفض الاتحاد بشدة، استغلال بعض الأطراف لمشاكل القطاع التجاري لأغراض سياسية، أو تصفية حسابات، مشيرا إلى محاولة بعض شبكات المتاجرة بالمخدرات و الممنوعات، والمختصة في تبييض الأموال، ركوب موجة الاحتجاجات، انتقاما من القوانين الخاصة بمحاربة الفساد، و إحباط عمليات التهريب، والمتاجرة في الممنوعات، وهو التقرير الذي قال محدث الوطني، أنه تم رفعه للسلطات العليا للبلاد.