مبتول: ''التجربة بينت أن القوانين لا تنفع وهناك تسيير سيئ للنفقات العمومية''

فيما تحدث الوزير الأول لأول مرة عن تعديل القانون التجاري

مسدور: ''غياب التناسق بين ارتفاع الأسعار وتوجه الدولة الجديد''
كشف الوزير الأول، أحمد أويحيى، عن تحضير الحكومة لمشروع يعدل القانون التجاري، الذي من شأنه التكفل ''بضبط السوق التجاري الوطني والحد من انتشار الفوضى في تحديد أسعار المواد الاستهلاكية التي أضرت بالقدرة الشرائية، بدعوى السوق الحرة، بالإضافة إلى مراقبته بصفة مستمرة من خلال مطالبة التجار بفوترة كل السلع والمنتجات لتفادي اللجوء إلى المضاربة على حساب المستهلك''•
وجاء تصريح الوزير الأول خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب اختتام أشغال الثلاثية، نهاية الأسبوع، حيث أجاب عن سؤال يتعلق بالجدوى من الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون دون مراقبة السوق الوطنية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، بأن ''الحكومة تعكف على تحضير مشروع قانون تجاري للحد من هذا التضارب في السوق الوطنية والدفاع عن القدرة الشرائية للعامل الجزائري من خلال وضع إجراءات جديدة تضع حدا لهذه الظاهرة التي تنخر الاقتصاد الوطني''، مستنكرا مغالطة ادعاء التجار بأنهم أحرار في ضبط الأسعار، مؤكدا في نفس الوقت أن الدولة ستتدخل في تحديد هامش الربح، وذلك من خلال مراقبة الفوترة•
وفي أول رد فعل، قال أمس الخبير في الشؤون الاقتصادية، عبد الرحمان مبتول، في تصريح ل ''الفجر'' إن ''الجزائر لديها رغبة في اللجوء إلى سن القوانين كلما واجهتها مشاكل في الميدان، رغم أن التجربة بينت أن القوانين لا تحل المشاكل''، وأضاف أن ''المشكل التجاري الذي تعانيه الجزائر يعود أساسا إلى غياب الرؤية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يتعين على التنظيم أن يكون شفافا في جميع المجالات، وفرض تعامل صارم مع 2,1 مليون تاجر، لأن أسباب التضخم هي التي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطن''•
وبالنسبة للخبير الاقتصادي، فإن ''هناك تسيير سيء للنفقات العمومية في الوقت الذي كان لابد من وضع استراتيجية واضحة ومتجانسة من شأنها الانتقال من اقتصاد الريع إلى اقتصاد خارج المحروقات يتم خلاله الاعتماد على المؤسسة والعامل كأداة إنتاج مع كل ما تحمله المؤسسة من مفاهيم سواء كانت فلاحية أو صناعية أو غيرها''•
وتساءل مبتول عن سبب ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، رغم انخفاض سعرها في السوق العالمية، ثم واصل يقول: ''سمعت وزير العمل يتحدث عن وجود أكثر من 30 بالمائة من الشباب ينشطون في السوق الموازية، ما يعادل 3 ملايين تاجر''، ليتساءل بعدها: ''ماذا يمكن أن نفعل لهؤلاء؟ هل يجب أن نضعهم في السجن أو إيجاد السبل الكفيلة بإدماجهم في السجل التجاري؟ وهو الإجراء الذي يتطلب في مرحلة أولى القضاء على البيروقراطية''•
من جهته، أوضح الخبير فارس مسدور أن الدولة تهدف من الزيادة في الأجر القاعدي إلى رفع القدرة الشرائية للمواطن، غير أن هذه السياسة تتصادم مع زيادة أسعار المواد الاستهلاكية وبشكل فوضوي، وبالتالي فالتغيير كان أجدى أن يمس الضرائب بتخفيض نسبها على النشاط التجاري، حتى يتمكن المواطن من تلبية حاجياته اليومية بأجره الشهري، والتاجر يبيع منتوجه بأخفض الأسعار•
ودعا الخبير إلى ضرورة رفع الاحتكار التجاري، لاسيما بالنسبة للمستوردين، بفتح المجال لكل المتعاملين من أجل استيراد نفس المادة، وكذا الشأن بالنسبة للإنتاج بفتح مجال الصناعات الغذائية للأجانب، وعلى وجه الخصوص، يقول محدثنا للخليجيين، للتقارب النوعي والبشري، وبالتالي فتح المجال للمنافسة التسويقية التي ستنتج ''يدا خفية'' كما تسمى في نظريات الاقتصاد، بمعنى آخر الدفع الى وضع تراقب فيه السوق نفسها بنفسها، وعليه سيتمكن الموظف من تسيير أجرته الشهرية لتلبية حاجياته الاستهلاكية من جهة، وتتمكن الدولة من مراقبة الأسعار بفرض سياستها التجارية•