"تشجيع زراعة الشمندر والنباتات المنتجة للزيوت لتوفير الأمن الغذائي"

في إطار سياسية التجديد الريفي الوزير بن عيسي يكشف :

أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى أمس عن تحيين دراسات لدعم وطني لمادتي الزيت و السكر من خلال تشجيع زراعة الشمندر و النباتات المنتجة للزيوت في إطار مخطط دراسي لتأهيل بعض المناطق الفلاحية لهذا الغرض. وفي هذا الشأن كشف الوزير بن عيسى الذي نزل، ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، على أن الدراسات قد بدأت في إطار سياسة التجديد الفلاحي مع النظر لكل الإمكانيات التي تحوزها الجزائر لاستغلالها بأكثر عقلانية كما أشار وزير الفلاحة و التنمية الريفية إلى أنه كانت في بعض المناطق بالوطن زراعة الشمندر السكري و توقفت في سنوات الثمانينات لأسباب منها التأطير الاقتصادي و التقني حيث لم تعطي النجاعة اللازمة وعدم الربح لمنتجيه و استطرد بن عيسى قائلا:" حان الوقت في إطار سياسة التجديد الفلاحي استغلال كل القدرات في كل المناطق بالجزائر وبالموازاة هناك بعض المتعاملين الخواص والعموميين الذين طرحوا نفس الانشغال" ويضيف وزير الفلاحة و التنمية الريفية أنه مع إنهاء الدراسة التقنية ستتم عملية إنتاج هذه المواد الضرورية وطنيا إذ ستسمح بنقص فاتورة الاستيراد و عن سؤال حول الدعم الذي سيمس البقول الجافة رد وزير الفلاحة بأنه من ضمن البرنامج التقليص من الأراضي البور والزراعة ستدخل مع الدورة الزراعية للحبوب و قد انطلقت العملية في قسنطينة و تيارات و عين تيموشنت ،حيث أعاد بعض المزارعين إدخال زراعة الحمص و العدس وهؤلاء يمتازون بالدعم لهذه المنتوجات و يؤكد الوزير على أن التأطير سيكون أكثر كما أشار ذات المتحدث إلى أن إدماج الصناعات ، فالصناعة الزراعية محرك إذ يجب الربط بين الصناعات الغذائية و المنتجين الفلاحين حتى تكون دائمة و مهيكلة و هو ما تقوم به الوزارة داخل الفروع سواء بالنسبة للحبوب أو للطماطم أو للبطاطا أو للحليب و مستقبلا للشمندر السكري فهذه العلاقة هامة جدا لعصرنة الفلاحة، و الخروج من التقسيم الإداري و الولوج في اندماج اقتصادي. و في موضوع ذي صلة تطرق وزير الفلاحة إلى أن الأمن الغذائي يمثل السيادة الوطنية و يرتبط بقرار سيادي قوي فبعد أزمة 2008 – 2009 حدثت فطنة جماعية فالفلاحين و المتعاملين الاقتصاديين لهم رؤية واضحة من ناحية التجديد الفلاحي و الريفي، و من جهة أخرى كشف الوزير على استثمار الآليات أكثر و ذلك بإدخال التقنيات و التكنولوجيا الحديثة لتحسين الأمن الغذائي فهو مثمر و مربح ومن خلاله تقوية السيادة الوطنية. و بخصوص انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية ولا سيما البطاطا فقال وزير الفلاحة و التنمية الريفية بأنه شدد على العمل و قد حدد المبلغ الواحد للكيلوغرام ب20 دج حتى لا تكون هناك خسارة للفلاح بشرط أن تحفظ في مخازن التبريد أو إذا كانت السوق مواتية فالتوجه إليها يسمح بالاستقرار على مستوى الأسعار، وأوضح الوزير بن عيسى بأن هذه الطريقة شجعت الفلاحين حيث سجلت الوزارة في عام 2010 إنتاج وفير للبطاطا إذ انتقل من 2 مليون و 600 طن إلى 3 ملايين و200 ألف طن وتهدف الوزارة الوصول إلى 4 ملايين طن، و اليوم أسعار البطاطا في أسواق التجزئة تتراوح بين 25 إلى 35 دينار و في بعض الأماكن يصل إلى 40 دينار يعني هذا وفرة الإنتاج مع وجود النوعية للاختيار، و مهمة الوزارة طمأنة الفلاحين من جهة و القدرة الشرائية لنظام ضبط لاستقرار الأسعار و يشيد الوزير بمثل البطاطا متمنيا أن تتوسع التجربة إلى المنتوجات الأخرى كالحبوب و الحليب و كذا اللحوم البيضاء و تدريجيا ستعصرن الفلاحة بالجزائر و ذلك بإدخال المكننة مثلا في الجني كما حدث في عين بسام بالبويرة و في قالمة أيضا وأشار وزير الفلاحة و التنمية الريفية إلى أن الوزارة توجه و تشجع مليون و 100 ألف مزارع خاص و هناك نتائج إيجابية مبدئيا، ويصر الوزير بن عيسى على رفضه لكلمة دعم بل يفضل كلمة مرافقة الفلاحين لأنهم مشاركين في تأمين الأمن الغذائي في البلاد فيجب أن تتغير الرؤية الجديدة لعلاقة الفلاح مع الإدارة فالطرح الجدي يكون فعال ، ميداني و مستمر و مهيكل حسب ذات المتحدث، و عن حالة غرف التبريد كشف الوزير بأنها لم تكن متوفرة بالقدر الكافي وهي في طور التجديد و منتشرة عبر ربوع الوطن إذ توجد على سبيل المثال لا الحصر في الشلف و سطيف بالإضافة إلى نشاط الخواص في هذا المجال و هناك حركية كبيرة منها إعادة تأهيل و تنظيم أسواق الجملة و الهدف المعلن هو المهنية على كل المستويات حتى نخرج من العمل الظرفي العشوائي إلى عمل مهيكل ويقول وزير الفلاحة قد لاحظت تجاوب الفلاحين الإيجابي و القوي.