وزارة الفلاحة تدرس بعث إنتاج الشمندر السكري والزراعات الزيتية

الأحداث الأخيرة فرضت كسر التبعية للأسواق العالمية

تطرق وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى خلال لقاء صحفي نشطه على هامش اجتماع حول المزارع النموذجية، أول أمس الإثنين، إلى إمكانيات بعث إنتاج الشمندر السكري والزراعات الزيتية من خلال توفير كافة العوامل الضرورية لتطويرها.
كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى عن مشاريع تابعة لمتعاملين خواص ومزراع نموذجية توجد طور الدراسة، من أجل استئناف إنتاج الشمندر السكري وتطوير الزراعات الزيتية التي تدخل في إنتاج زيت المائدة.
وأضاف الوزير خلال لقاء صحفي نشطه على هامش اجتماع تناول موضوع المزارع النموذجية، أن المتعاملين المهتمين بالموضوع يراهنون على المناطق الجنوبية للتمكن من تطوير هذه الزراعات نظرا لشساعة المساحات الفلاحية بهذه المنطقة التي تبقى غير مستغلة بالقدر الكافي.
وردا على سؤال حول إمكانية إنتاج هذه المواد الأولية لتلبية الحاجيات من حيث السكر وزيت المائدة، قال السيد بن عيسى إن هذه الزراعات التي يمكنها أن تعزز الأمن الغذائي تتطلب كميات هامة من المياه، الأمر الذي يستدعي أن تكون الدراسات مستفيضة.
وبخصوص المزارع النموذجية أوضح السيد بن عيسى أنه سيتم قريبا إصدار المرسوم الذي يسمح للمؤسسات العمومية المختلفة سواء ذات الطابع الإداري والصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك أراض تابعة لأملاك الدولة بالاستفادة من نظام الامتياز.
تجدر الإشارة إلى أن المزارع النموذجية التابعة لهذه المؤسسات منح لها أجل ستة أشهر ابتداء من صدور هذا المرسوم للاندماج في هذا التغيير، وهو شرط أساسي لتطويرها لا سيما تلك التي تنوي إبرام شراكات مع متعاملين وطنيين أو أجانب.
وحذر الوزير من أي “توقيف” لدورات الإنتاج على مستوى هذه المزارع النموذجية خلال فترة تغيير حق الاستفادة.
وأضاف أن “هذا التغيير لا ينبغي أن يكون في أي حال من الأحوال سببا لتوقيف الدورة البيولوجية للزراعة أو تربية الحيوان”، داعيا مسيري هذه المزارع إلى “رفع تحدي الأمن الغذائي”.
وأشار إلى أن “هذه المزارع النموذجية ستلعب دورا في إنتاج البذور والشتلات، وينبغي أن تنشر التكنولوجيا في مناطق تمركزها”. وأكد الوزير أن السلطات العمومية سترافق طلبات تمديد الديون الخاصة بالمزارع التي لها قروض لدى البنك الجزائري للتنمية الريفية.
وأضاف السيد بن عيسى “بالرغم من أنه لا يعد هاما إلا أن هذا الدين يعيق سير بعض المزارع، في حين أن القانون الجديد حول الأراضي الخاصة التابعة لأملاك الدولة يستدعي أن تدفع هذه الكيانات أولا أعباءها لتتمكن من الاستفادة من حق الامتياز”.