تعليمات بفتح تحقيق بعد انهيار المسجد التاريخي الإمام الهواري

خصّص لترميمه 09 ملايير سنتيم ومكتب الدراسات أقرّ إمكانية توسيعه

علمت "الوطني" من مصادر مقربة من مقر الولاية، أن الوالي وهران أعطى تعليمات بفتح تحقيق حول ملابسات سقوط المسجد الأثري الإمام الهواري الواقع بالحي العتيق
سيدي الهواري لقطع الشك باليقين، خصوصا أن هذا الجامع الأثري قد خصص لإعادة الاعتبار إليه حوالي 9 ملايير سنتيم،وأكد مكتب الدراسات "باكو" الذي كلّف من قبل مديرية التعمير والبناء صاحبة المشروع، أكد أنه معلم تاريخي قابل للإسترجاع وتوسيعه حسب الدراسة المنجزة. خسر سكان وهران أحد أهم المواقع التاريخية الأربعاء الماضي، ويتعلق الأمر بالمسجد الأثري الإمام الهواري المعروف بقبلة المصلين بحي سيدي الهواري . مسجد الإمام الهواري الأثري لم يرمم منذ 10 سنوات رغم تعليمات رئيس الجمهورية لاعادة الاعتبار إليه هذا الجامع ورغم رمزيته التاريخية، فضلا عن الدينية، إلا أنه وضع من قبل الولاة السابقين في خانة الإهمال وطوال العشر سنوات الماضية منذ وقوع انزلاق أرضي به، بل ومعاناته من التسربات المائية استخسرت السلطات المحلية رصد تغطية مالية تقتطع من البحبوحة المالية التي كانت تدفقها خزينة الدولة على الولاية، حيث صرف المسؤولون أنظارهم عن الهيكل المتهالك شأنه في ذلك شأن الصرح الديني مسجد عبد الحميد بن باديس، وهو نفسه الجامع الذي لم يحظ باهتمام السلطات المحلية إلا عشية تخصيص رئيس الجمهورية لفائدة استعماله 500 مليار سنتيم بعد أن كان محل تقاذف المسؤوليات فيما بين المسؤولين المحليين. وطيلة العشر سنوات الماضية تحوّل جامع الإمام الهواري إلى مرتع للمنحلين خلقيا أين ألفت مجموعات من الشباب التوافد إليه قصد تعاطي المخدرات وشرب الكحول، ونادى إثرها أعيان حي سيدي الهواري من خلال مراسلات بالاهتمام ببيت الله وإعادة الاعتبار إليه. ولسوء الحظ فإن هذا المسجد الذي خطف أنظار المتتبعين وحذّروا من انهياره تماما انطلقت أشغال ترميمه في وقت متأخر، حيث انطلقت أشغال تهيئته شهر جوان عام 2010 وكلفت مديرية التعمير والبناء بوهران مكتب دراسات "باكو" المتخصص صاحبه في علم الآثار في إنجاز الترميم، إذ أبدى المكتب استعداده إلى ترميم 1100 متر مربع وأجرى دراسة خصت توسيع المسجد الأثري على مساحة 470 متر مربع. وأوضح مكتب الدراسات المذكور قابلية الجامع التاريخي الإمام الهواري والذي يعود تشييده إلى غاية 1850 م إلى الترميم، حيث طلب إثر زيارة غلام الله وزير الشؤون الدينية إليه السنة المنقضية بتنغطية مالية إضافية كون أن 9 ملايير سنتيم ******* سكان حي سيدي الهواري يطالبون بمصلّى لإكتظاظ المصلين بمسجد عثمان الكبير لا تليق بإعادة اعتبار الهيكل في مقام جامع الإمام الهواري، وهو الجامع نفسه الذي عانى لعقود من الزمن من تسربات مادية عجلت اهتراءه إلى أن اهتز على وقع انزلاق أرضي، علما أن رئيس الجمهورية طلب تفعيل مشروع الترميم منذ 10 سنوات، ولم تخط السلطات المحلية في الحقبة الماضية أي خطوة من شأنها إنقاذ هذا الصرح التاريخي. وكل التخوف أن يكون مآل المساجد التاريخية لولاية وهران نفس مصير المسجد الأثري الإمام الهواري. وقد وجد سكان حي سيدي الهواري لدى انهيار الجامع التاريخي الإمام الهواري خسارة كبيرة، ذلك أن المصلين كانوا قد احتجوا على مشكل الاكتظاظ في مسجد عثمان الكبير إلى درجة اضطرار البعض الصلاة في الخارج لا سيما مع غلق مسجد الباشا بعد أن أثرت على هيكله تسربات المياه السطحية، ما اضطر إلى غلق البناية بناء على قرار ولائي بسبب وجود خطورة الإنهيار. وتحدد إنهاء الدراسة في شهرين قبل انطلاق أشغال الترميم شهر سبتمبر. وحسب مصادر "الوطني" أن السلطات الولائية قررت بصورة فجائية تحويل تسيير أشغال الترميم من مديرية الثقافة إلى مديرية التعمير والبناء. هذه الإجراءات ****** السلطات المحلية تنام على خلفية تحويل تسيير ترميم الآثار من مديرية الثقافة إلى مديرية البناء والتعمير أجهضت نجاح عدة عمليات ترميم يأتي في طليعتها حادث سقوط مسجد الإمام الهواري الأربعاء الفارط، إذ خلّف الحادث سقوط 6 جرحى، من بينهما شخص أنقذته فرقة الحماية المدنية بعد ساعة ونصف من انهيار صومعة المسجد في الثانية و20 دقيقة بعد الزوال. وأثارت خطوة تحويل اختصاص التسيير لعمليات إلى مديرية البناء والتعمير علامات تعجب، لا سيما وأن قصر الباي وسانتاكروز وجميع المعالم الأثرية بوهران بحكم طبيعتها التاريخية فإن امتياز التسيير كان من المفروض أن تطلع عليه مديرية الثقافة، في حين فضل المسؤولون المحليون النوم على خلفية تحويل تسيير الترميم من إدارة إلى أخرى. ح. نصيرة جججججج اتهمه بحيازة مُقاولات بأسماء أقاربه ومنحه صفقة عمومية دون تطبيق القانون مقاول يراسل الوالي ويطالب بفتح تحقيق في تجاوزات "مير" المرسى الكبير فجّر مجموعة من المقاولين المنحدرين من دائرة الكورنيش قنبلة قد تكون كفيلة للإطاحة برأس مير بلدية المرسى الكبير، بعد أن وجهوه له اتهامات صريحة بخصوص دوسه على القانون المنظم للتعاملات في مجال الصفقات العمومية، واحتكامه لمنطق "الإقصاء" الذي طال عددا منهم، مقابل ذلك، أكد هؤلاء أنّهم يملكون أدلة دامغة تُثبت تورط المير في التلاعب بالصفقات الخاصة بعدد من المشاريع والتي كان آخرها مشروع خاص ب "المياه" كان بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، نتيجة لعدم لجوء مسؤولي البلدية وعلى رأسهم المير تعليق قائمة المشاريع التي تحصلت عليها البلدية مؤخرا، إضافة إلى منع مقاول آخر من الحصول على دفتر الشروط يوم الأربعاء المنصرم، ما يعتبر تعديا صارخا على مواد القانون المعمول بها في هذا الإطار. تقدّم أحد المقاولين بشكوى رسميّة إلى السلطات الولائية وعلى رأسها والي وهران عبد المالك بوضياف، والّتي طالبه من خلالها بفتح تحقيق في منح صفقات مشبوهة، حيث وجّه الأخير اتهامات صريحة للبلدية و القائمين عليها بعد أن، بحسب الشكوى التي تحصلت "الوطني" على نسخة منها، قام مسؤولوها بمنح صفقات لمقربين من محيط المير دون أن تلجأ إلى تعليق الإعلان عن طبيعة هذه الصفقة والخاصة بتوصيل القاعة المتعددة الخدمات المحاذية لإكمالية مرسى الكبير القديمة بشبكة المياه الصالحة للشرب و المقدرة قيمتها المالية ب 120 مليون سنتيم . و هي القاعة التي يظل ملف وجهة الاموال التي ضخت لتجهيزها مجهولا خاصة و أنها حظيت بغلاف مالي لتجهيزها لا يعلم حتى الآن وجهته ، مما بات يستدعي التحقيق في هذا الملف الشائك . بالإضافة إلى أن هذه القاعة تظل مغلوقة و هيكلا بلا روح و دون استغلال منذ سنوات . الأكثر من ذلك أكدّ صاحب الشكوى أنّ، مُوظفي مصلحة منح دفاتر الشروط تعمدوا نهاية الأسبوع الفارط مغادرة مكاتبهم بالتواطؤ من مير البلدية ذاتها، وراحت اتهامات المشتكي إلى أبعد حد، حين قدم قرائن تبين أنّ المير صاحب مؤسسة بأسماء مستعارة مقيدة بسجلات تحمل أسماء مقربين منه. موازاة مع ذلك، أكدت مصادر "الوطني" أنّ عملية فتح الأظرفة الخاصة بمشروع "المياه" تمّت يوم الخميس الفائت في حدود الساعة 14.00 وميزتها سرية تامّة، بيد أنّ القانون يرخص لأي مواطن حضور جلسات فتح الأظرفة لإضفاء الشفافية على هذا النوع من العمليات، وفي سياق عرض وقائع تلاعب مسؤولي البلدية بقوانين الصفقات، أكدّ محرر الشكوى أنّ المير طلب منه إشراكه في صفقة خاصة بمشروع خاص بقنوات إصلاح المياه سنة 2008 إلا أنه رفض ذلك مما جعله يحرم و يقصى نهائيا من الظفر بمشاريع بالبلدية . وفي سياق مُماثل، اعتبر المشتكي، في الشكوى التي توجه بها إلى كلّ من والي وهران وكذا رئيس دائرة عين الترك، أنّ غياب المكلف بمنح دفاتر الشروط ساعات قبل عملية فتح الأظرفة يعد مُؤشرا حقيقا على تواجد شبكة منظمة تشرف على تسيير البلدية همها الوحيد هو منح حق الامتياز لمقربيهم، وهو نفس الحديث الذي أكدّه أيضا مُنتخب من ذات المجلس البلدي محسوب على المعارضة. انتشار قضايا الفساد ببلدية المرسى الكبير بشهادة المنتخب المذكور، وبحسب مضمون الشكوى أيضا، عجل بظهور تكتل واحد فقط من أصحاب المؤسسات محسوب على المير وحاشيته، في حين لم يجد محرر الشكوى تفسيرا لمواصلة أمين البلدية العام لمهامه كملاحظ في لجنة منح الصفقات والتي كان رئيسا لها سابقا، حيث تمّ إقصاؤه من طرف منتخبين لأسباب تتعلق بالتسيير المشبوه، إلاّ أنّ الأخير، ووفق فحوى الشكوى، بات صاحب قرار بتعديه للصلاحيات الممنوحة له. وطالب مُحرر الشكوى من والي وهران عبد المالك بوضياف، بإيفاد لجنة تحقيق للتقصي في الوضع السائد، معتبرا أنّ بحوزته أدلة دامغة تُثبت طرق اللف والدوران الّتي تنتهجها البلدية في التعامل غير القانوني مع ملف الصفقات على اختلاف أشكالها، مُعتبرا أنّ هناك تلاعبا بالمال العام الذي بات بين أيادي غير آمنة. رئيس بلدية المرسى الكبير يرد على محرر الشكوى: من جهته، أكد رئيس بلدية المرسى الكبير في اتصال هاتفي أجرته معه "الوطني" لمعرفة رأيه من جملة الاتهامات التي وُجهت إليه من طرف محرر الشكوى، حيث أكد الأخير، أنّ جميع المداولات المنعقدة بالبلدية تخضع للأطر القانونية المعمول بها، وأنّ الصفقات العمومية التي يمنحها المجلس للمقاولين، لا تخل من الإجراءات القانونية المعمول بها في كافة بلديات الوطن والتي تدخل في إطار ما يعرف بتطبيق "القانون البلدي"، معتبرا أنّ بحوزته أدلة تُثبت أنّ القاعدة التي استند إليها أعضاء مجلسه خلال الصفقة الأخيرة الخاصة بمشروع "المياه" والتي أغضبت المقاولين، هي التأهيل والكفاءة، فضلا عن معايير أخرى رافقت عملية فتح الأظرفة، كاشفا أنّه على أتم الاستعداد لتقديم هذه الأدلة في الوقت المناسب.