مبادرات التغيير السلمي ظاهرة صحية للتعددية السياسية

بلخادم يؤكد

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم أمس الأربعاء، أن المبادرات التي تقدمت بها أحزاب وتنظيمات وشخصيات وطنية، بشأن إحداث تغيير
سياسي هادئ وسلمي في الجزائر"تعبر عن ظاهرة صحية للتعددية السياسية في البلاد". وقال بلخادم في حديث ل (واج ) ردا عن سؤال حول مبادرات جبهة القوى الاشتراكية، والتحالف الوطني من اجل التغيير، ومبادرة السيد عبد الحميد مهري، أنه من "الطبيعي جدا، أن تطرح في الساحة السياسية الوطنية مثل هذه المبادرات، التي تأتي من أحزاب وتنظيمات المجتمع المدني، تطالب بالتغيير السلمي والهادئ في الجزائر". وأوضح المتحدث، انه لا يجب أن " نستقبح ولا نستغرب من هذه المبادرة، لأن هناك في الساحة التعددية من يرغب في التغيير، ويطرح هذه الأفكار" مشيرا في نفس المجال، انه عندما تطرح هذه الأفكار في "إطار سلمي وهادئ وقوانين الدولة فهذا شيء صحي، وينبغي عدم التعرض له، ما لم يمس بالأمن العام والوحدة الوطنية وثوابت الأمة". وأضاف السيد بلخادم أن هناك "تباين فيما يتعلق بمبادرات التغيير واختلاف في المفاهيم، فهناك من يتحدث عن مجلس تأسيسي واعتماد دستور جديد، وهذا يعتبر بالنسبة لنا تغيير جذري". و في هذا السياق أوضح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أن الأحزاب "حرة في مواقفها من مبادرات التغيير السلمي فكل حزب له الحرية في أن يقبل أو يعدل أو يعترض أو يمتنع أو يساهم في هذه المبادرات". وبشأن مسألة تأسيس مجلس تأسيسي وإعداد دستور جديد، عبر السيد بلخادم عن رفض حزبه لهذا الطرح الذي يرى فيه "تنكرا للانجازات التي حققتها الجزائر في مختلف المجالات منذ انتزاع الاستقلال والسيادة الوطنية ودعوة للانطلاق من الصفر". وبخصوص موقف جبهة التحرير الوطني، من مسألة تعديل الدستور الحالي، قال السيد بلخادم "انه ينبغي أن نفكر جديا في تعديل جذري للدستور، خاصة وان هناك أحزابا وشخصيات تطالب بهذا التعديل". وأضاف المتحدث في هذا السياق، أن "دستور 1996وضع في ظروف معينة لم تعد الجزائر تعيشها" مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية قد "أعلن في خطاب سابق له عن اقتناعه بان الدستور ينبغي أن يعدل جذريا لكن الظروف التي أحاطت بالإعلان" لم تسمح بذلك الأمر الذي أدى كما قال إلى إجراء تعديل جزئ للدستور عام 2008. وأوضح السيد بلخادم، أن مسألة تعديل الدستور "لابد وان يحصل بشأنها توافق سياسي بين كل القوى السياسية، بناء على مبادرة من رئيس الجمهورية، الوحيد الذي له صلاحيات القيام بتعديل الدستور". أما بخصوص تصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية بشأن عدم اعتماد أحزاب جديدة في المرحلة الراهنة، فذكر السيد بلخادم بتصريحات السيد ولد قابلية بهذا الشأن، والتي أكد فيها أن "اعتماد أحزاب جديدة غير وارد الآن، لكنه لم يغلق الباب مستقبلا". وفيما يتعلق باتهام البعض احتكار أحزاب التحالف الرئاسي للساحة السياسية، قال السيد بلخادم، إن "التحالف لم يهيمن على الساحة السياسية الوطنية منذ تأسيسه، وهو قائم من اجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية ". وبعد أن ذكر بان كل حزب من أحزاب التحالف له برنامجه الخاص، ويدخل الانتخابات بقائمته الخاصة أكد بان التشكيلات السياسية الأخرى "لها برامج وأهداف وطموحات ومناضلين ومن حقها أن تنشط وتجند وتؤطر مناضليها ميدانيا. وبشان إدماج الشباب في عملية التنمية أوضح المتحدث أن الطريقة الوحيدة لاستقطاب الشباب" تتمثل في فتح فضاءات الحوار حتى تعبر هذه الفئة عن انشغالاتها ومطالبها في إطار منظم سواء عن طريق الجمعيات الشبانية أو الطلابية أو الأحزاب ليتم رفعها بعد ذلك إلى السلطات المحلية لتجسيدها ميدانيا". وفي هذا الصدد، ابرز السيد بلخادم أهمية ترشيح الشباب للمجالس المنتخبة المحلية والوطنية، وفتح وظائف متعددة في أجهزة الدولة، وفقا للكفاءات، إلى جانب تشجيع مشاريع الاستثمار المنتجة في الفلاحة والصناعة والخدمات للشباب وغيرهم، والتي تساهم في خلق مناصب شغل جديدة للشباب البطال. وبخصوص الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخرا بشان الشباب، أكد السيد بلخادم بأنه "لا يجب التقليل من هذه الإجراءات التي لابد وان تساهم كل السلطات العمومية في تجسيدها ميدانيا" مشيرا إلى أن تجسيد سياسات إدماج الشباب في عملية التنمية "تتطلب بعض الوقت، لذلك لابد على الشباب الجزائري أن لا يفقد الصبر بل عليه أن يتحلى بالبصر". وذكر المتحدث بأنه حسب المعطيات التي قدمها وزير الشغل، فان الوكالة الوطنية للتشغيل قد وافقت على 50 ألف مشروع للشباب في مختلف المجالات " مؤكدا بان هذه الأخيرة ستساهم بصورة ايجابية في خلق مناصب شغل جديدة، والحد من البطالة في أوساط الشباب. وردا عن سؤال حول الأطروحات التي ترى إمكانية انتقال الأحداث التي وقعت في تونس ومصر إلى الجزائر، أكد السيد بلخادم أن هذه الأطروحة "غير مقبولة لدى الشعب الجزائري الذي يرفض العيش في فوضى والعودة إلى المأساة التي عرفها في العشرية الماضية". وأضاف أن الشعب الجزائري الذي" يتمتع بنضج قوي يرفض الانسياق وراء التيار الجارف الذي يختفي وراء مطلب التغيير الديمقراطي من اجل ضرب استقرار البلاد ".وبعد أن ذكر بوجود حركات احتجاجية ومطالب في الساحة الوطنية، أكد السيد بلخادم ضرورة التعبير عنها في إطار" منظم وسلمي".