"تصرفاتكم "غير أخلاقية" والوزارة لبت لكم 11 مطلبا "

ولد قابلية بلهجة غليظة لبعض أعوان الحرس البلدي:

وجه وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، تهديدا بلهجة غليظة وصريحة تهديدات بالفصل لبعض أعوان الحرس البلدي الذين أصروا على مواصلة الإضراب
إلى غاية تحقيق جميع مطالبهم. ووصف وزير الداخلية، في تصريح على هامش أشغال الندوة الوطنية حول المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، الحركة الاحتجاجية التي دخل فيها قرابة 3 آلاف عون حرس بلدي ب"العمل غير الأخلاقي"، خاصة وان الدولة تكفلت ب 11 مطلبا من بين 14، مهددا هؤلاء الحراس بالفصل وشطب أسمائهم من قائمة مجموع الحراس إن لم يلتزموا بقرار الوزارة الوصية التي توصلت لها اللجنة المتفاوضة مع وزارة الداخلية والتي نصبت بغرض دراسة المسائل الاجتماعية والمهنية لأعوان الحرس البلدي. واعتبر المسؤول الأول عن الجماعات المحلية الاحتجاج غير مبرر، لأن 90 بالمئة من مجموع الحراس كانوا قد رحبوا بالحلول التي تقدمت بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية فيما أصرت البقية "10 بالمئة" على مواصلة الإضراب، وهنا أكد ولد قابلية أن إجراءات عقابية ستتخذ ضدهم حيث سيتم فصلهم بشكل نهائي على خلفية إقدامهم على القيام بتصرف "غير أخلاقي" وغير "انضباطي" حسب ما تنص عليه القوانين التي تحكم السلك الأمني والعسكري. هذا وكان أكثر من ثلاثة آلاف عون حرس بلدي قد قرروا الدخول في اعتصام مفتوح إلى أن يتم الرد عليهم من قبل رئيس الجمهورية ومنه تحقيق جميع مطالبهم بعد عجز اللجنة الوزارية، خلال اجتماعها مؤخرا، مع ممثليهم التوصل إلى تلبية 11 مطلب من جملة مطالبهم. يشار إلى أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد دعت أول أمس أعوان الحرس البلدي، إلى الالتزام بواجباتهم الأساسية كما هي محددة في قانونهم الأساسي خاصة المادة 11 منه. وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هذه المادة تنص على أنه يمنع منعا باتا على موظفي الحرس البلدي اللجوء إلى الإضراب أو أي شكل من أشكال التوقف المدبر عن العمل ويعاقب على كل فعل جماعي مخل بالانضباط طبقا لأحكام المادة 112 من قانون العقوبات مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما وأحكام هذا القانون الأساسي.