فيما هددهم ولد قابلية بالفصل: ألف عون حرس بلدي يواصلون اعتصامهم بساحة الشهداء

قضى أزيد من ألف عون من الحرس البلدي، ليلة الأحد إلى الاثنين، في ساحة الشهداء مفترشين ''الكرتون''، ومفضلين المبيت في العراء وتحت تأثير كل الظروف الطبيعية، على التراجع عن حركتهم الاحتجاجية التي أكدوا أنها ستتواصل إلى أن تتم الاستجابة لمطالبهم، رافضين تلك القرارات والحلول التي خرجت بها اللجنة متعددة القطاعات المنصبة من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية شهر مارس المنصرم.
هذا وقرر أعوان الحرس البلدي الذين دخلت حركتهم الاحتجاجية يومها الثاني على التوالي، مواصلة اعتصامهم بساحة الشهداء، وانتظار قرارات رئاسة الجمهورية ردّا على لائحة مطالبهم التي رفعوها أول أمس إلى رئاسة الجمهورية، حيث وجد أعضاء الوفد الممثل عن الحرس البلدي في استقبالهم مدير المنازعات لدى رئاسة الجمهورية وقدموا له عريضة طعن في كل المقترحات التي قدمتها لهم وزارة الداخلية، ووعدهم بأنه سيضع لائحة مطالبهم على مكتب رئيس الجمهورية، على أن يتلقوا الردّ عنها ظهر أمس، غير أن رئاسة الجمهورية تحدثت إلى ممثلي المحتجين بعد مرور أزيد من ثلاث ساعات عن الموعد المتفق عليهم، ودعتهم للتريث، مما جعل أعوان الحرس البلدي يجتمعون ويتصلون بزملائهم في الولايات، حيث أمهلوا الجهات المعنية وقتا إضافيا إلى غاية صباح أمس، قبل وضع السلاح والتحاق جميع أعوان الحرس البلدي بالحركة الاحتجاجية بالعاصمة والتوجه إلى رئاسة الجمهورية في تجمع ضخم، لكنهم تريثوا وقرروا مجددا الانتظار وعدم التحرك من مكان الاعتصام في انتظار ما سيحمله ممثليهم من رئاسة الجمهورية، بعد أن جرى استدعائهم بعد ظهر أمس للاستماع لهم في الرئاسة. من جهة أخرى، وصف وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، الحركة الاحتجاجية التي دخل فيها قرابة 3 آلاف عون حرس بلدي ب''العمل غير الأخلاقي''، والذي سينتج عنه فصل وشطب أسماء الذين لن يلتزموا بقرارات وزارة الداخلية التي توصلت لها اللجنة المتفاوضة مع وزارة الداخلية والتي نصّت على دراسة المسائل الاجتماعية والمهنية لأعوان الحرس البلدي المتضمنة في أرضية مطالب مشكلة من 14 مطلبا تم التكفل ب11 منها.
وأوضح وزير الداخلية، في تصريح على هامش أشغال الندوة الوطنية حول المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، أن 90 بالمائة من أعوان الحرس البلدي المحتجين رحبوا بالحلول التي تقدمت بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية فيما أصرت البقية على مواصلة الإضراب. وهنا أكد ولد قابلية أن إجراءات عقابية ستتخذ ضدهم، حيث سيتم فصلهم بشكل نهائي، على خلفية إقدامهم على القيام بتصرف ''غير أخلاقي'' وغير ''انضباطي''، حسب ما تنص عليه القوانين التي تحكم السلك الأمني والعسكري. وكان أكثر من ثلاثة آلاف عون حرس بلدي قد قرروا الدخول في اعتصام مفتوح إلى أن يتم الرد عليهم من قبل رئيس الجمهورية ومنه تحقيق جميع مطالبهم بعد عجز اللجنة الوزارية، خلال اجتماعها مؤخرا، مع ممثليهم التوصل إلى تلبية 11 مطلبا من جملة مطالبهم.