إحالة 66 شخص على العدالة في قضايا فساد جمركي

فيما تم تسجيل 658 قضية تهريب للعملات

سجلت مصالح الجمارك، قرابة 658 قضية تهريب غير شرعي للعملات وتبييض للأموال، حسب ما أفاد به محمد عبدو بودربالة المدير العام للجمارك أمس في تصريح
إعلامي . قال بودربالة إن المديرية العامة شرعت في تقييد سجل خاص بالمخالفين والمهربين، يضم كافة المتعاملين الاقتصاديين الذين تم التأكد من تورطهم في قضايا مماثلة. وكشف المدير العام للجمارك لدى استضافته في حصة ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة، أن موظفي وعمال القطاع سيستفيدون بداية من شهر أفريل الجاري من زيادات في الأجور تقدر ب 8ر73 بالمائة، منها 70 بالمائة في أجور مستخدمي الإدارات المركزية والجهوية، ونحو 85 بالمائة بالنسبة لمداخيل الجمركيين المصنفين حسب رتبهم، على أن تطبق هذه الزيادات بأثر رجعي منذ العام 2008. وأوضح محمد عبدو بودربالة أن المرسوم التنفيذي الذي وقعه الوزير الأول أحمد أويحيى بتاريخ 3 أفريل الجاري، يشمل زيادات في الأنظمة التعويضية الخاصة بسلك الجمارك، تصل إلى حدود 40 بالمائة في التعويضات الخاصة بالأخطار، ونحو 60 بالمائة في التعويضات الخاصة بأنظمة المناوبة، فضلا عن 10 إلى 15 بالمائة فيما يخص الأبحاث التطبيقية التي يقوم بها موظفو القطاع. وأشار المدير العام للجمارك إلى أن القانون الخاص بالموظفين والأسلاك سيدخل حيز التطبيق قبل نهاية السنة الجارية، بعد عرضه على الأمانة العامة للحكومة في الثلاثي الأخير من نفس السنة، مؤكدا على أن هذا القانون من شأنه أن يعزز عمليات المراقبة للتقليل من قضايا الفساد التي يتم اكتشافها دوريا على مستوى هذه الهيئة. وفي هذا الإطار، أكد بودربالة تورط قرابة 109 موظفين في حالات متعلقة بالفساد، نتج عنها إحالة 66 شخص على العدالة في قضايا خاصة بالرشوة وتهريب الأموال، في حين تم عرض البقية على المجالس التأديبية، مقابل 190 موظفا خلال العام 2009، مضيفا أن الإدارة العامة للجمارك اكتشفت مؤخرا اختفاء 10 حاويات من ميناء العاصمة كانت موجهة للميناء الجاف، أين تعرضت للسرقة بتواطؤ من جمركيين وموظفين تابعين للقطاع، تم إحالتهم للتحقيق على مستوى مجلس قضاء الجزائر. وشدد بودربالة على ضرورة حصر قضايا الفساد، بما فيها ظاهرة التقليد التي وصلت إلى مجالات صناعة الأدوية والمواد الغذائية، أين يقوم متعاملون محليون باستيرادها على أنها منتجات أصلية، مؤكدا على ضرورة استئناف العمل بشهادتي النوعية المطابقة التي ألغاهما البنك المركزي نهاية الأسبوع المنقضي في إجراءات جمركة المنتجات المستوردة.