المدير العام للجمارك:

القانون الخاص بالقطاع سيكون جاهزا قبل نهاية السنة

قال المدير العام للجمارك السيد محمد عبدو بودربالة إن تحديات كبرى تنتظر رجال الجمارك بعد التغيرات التي شهدتها وما تزال تشهدها الجزائر التي تخوض آخر المراحل من المفاوضات الخاصة بانضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة· معتبرا أن عدد عمال هذه المؤسسة أصبح غير كاف للقيام بالدور المنوط بها على أكمل وجه· وكشف المتحدث أن القانون الجديد للجمارك سيكون جاهزا قبل نهاية السنة الجارية·

أكد المدير العام للجمارك أن القانون الجديد الخاص بالجمارك سيكون جاهزا قبل نهاية السنة الجارية، موضحا أن المخطط الجديد الخاص بعصرنة الجمارك بالإضافة إلى انه يهتم بالعنصر البشري والمادي يولي أهمية خاصة للمجال القانوني والتشريعي، حيث سيعزز بجملة من المواد والأحكام التي تهدف إلى تأمين السلسلة اللوجيسكية ولكن أيضا إلى عملية جمركة أكثر شفافية والرقابة أكثر نجاعة وفعالية·
وحسب المدير العام للجمارك فإن القانون الحالي المطروح للتعديل سيكمل بعدد من الإجراءات التي تضمنها قانون المالية للسنوات الأربع الماضية أي من 2004 إلى2007 والهدف من ذلك حسب المتحدث هو توحيد النصوص القانونية وإدخال بعض المسائل الجديدة مثل مسألة مكافحة ظاهرتي تبييض الأموال والتقليد·
وبخصوص مكافحة الرشوة، أوضح السيد بودربالة في تصريح أمس للقناة الإذاعية الثالثة أن مصالحه بصدد إنشاء مفتشية عامة تسند إليها مهمة فحص ومراقبة ليس السلع وإنما الموظفين والأعوان والعمال ككل بمختلف درجاتهم· واعتبر المتحدث في نفس السياق أن عدد عمال الجمارك الذي يقدر حاليا ب 14 ألف عامل لم يعد يكفي لكي تلعب الجمارك دورها كما ينبغي، آملا في أن يرفع العدد ليصل إلى 20 ألف عامل وموظف، مبررا ذلك بحجم التحديات التي تنتظر مصالحه في ظل السياسة الجديدة للبلاد المتمثلة في اقتصاد السوق وغداة انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة·
وعن الإجراءات الأخيرة التي أعلنت عنها مصالحه مؤخرا وبخصوص السلع التي أصبحت مكدسة بالموانئ بعد أن تأخر أصحابها عن سحبها من الموانئ، قال المسؤول الأول عن الجمارك إن مهلة 4 أشهر ليست جديدة بل هي منصوص عليها في قانون الجمارك الحالي إلا أن الوقت قد حان لتطبيقها بكل صرامة، لأنه ليس من المعقول حسب المتحدث أن تتحول موانئنا إلى مخازن· وكمثال عن حجم المشكل الذي تطرحه الحاويات القابعة بالموانئ أشار بودربالة إلى ميناء الجزائر الذي تعالج فيه من 500 إلى 600 حاوية يوميا · لنتصور لو بقيت كل هذه الحاويات في الميناء يتساءل المتحدث؟ الذي أكد مجددا على أنه بعد مرور مهلة 21 شهرا لجمركة السلع وبعدها أربعة أشهر إضافية تصبح الحاويات ملكا لمصالح الجمارك التي لها الحق في الشروع بعد ذلك في بيعها في المزاد العلني· ويأتي تصريح المدير العام للجمارك بمناسبة إحياء أمس اليوم العالمي للجمارك الذي اختير له هذه السنة شعار مكافحة المخدرات· وقد أعلن بالمناسبة السيد بودربالة انه تم حجز خلال الشهر من السنة الجديدة 2008 850 كيلوغرام من القنب الهندي·