الجمارك تستفيد من ثلاث طائرات لمتابعة المهربين في الصحراء

قررت المديرية العامة للجمارك الجزائريةّ،مؤخرا، الشروع في عمليات توظيف "استثنائية" لأعوان وضباط جمركيين جدد قصد القضاء على العجز المسجل بالقطاع في مجال فرض الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير إلى جانب مراقبة الحدود، حيث لا يزال العدد الحالي لتعداد المستخدمين لا يتجاوز 14 ألف جمركي على المستوى الوطني، بمعدل تغطية لجمركي واحد في كل 300 كلم.
وأكد عبد المجيد محراش المفتش العام للجمارك أمس خلال حصة إذاعية للقناة الثالثة "بكل صراحة" أن السلطات العمومية ردت"ايجابيا" على مطلب إدارة الجمارك، "لمعالجة هذا الخلل القاضي بضرورة تقوية العاملين بالقطاع"، وأشار في هذا السياق إلى تجهيز الجمارك، بثلاث طائرات "حوامات" لمراقبة شساعة الصحراء الجزائرية، بالأخص في مجال مكافحة تهريب المخدرات التي بلغت أحجاما غير مسبوقة بحجز 10 أطنان من القنب الهندي سنة 2004، ثم ست أطنان في 2005، كما حجز 2.19 طن في السنة المنصرمة، خارج ما يتم ضبطه من قبل مصالح الدرك والأمن الوطنيين، وهو ما يشير إلى ارتفاع حجم التهريب عبر الجزائر، والذي عادة ما يكون لأغراض التصدير باتجاه أوروبا مجددا، مضيفا أن مديرية الجمارك ستباشر أيضا عمليات تكوين لمجابهة ظاهرة التهريب بالارتقاء بالأداء إلى مصاف الاحترافية.
كما ينتظر أن تشهد أجور الجمركيين تحسنا بعد الانتهاء من ضبط شبكة الأجور للقطاع، حيث أفاد المفتش العام للجمارك أن الأجور لا تزال منخفضة مما ساهم في تسلل ظاهرة الرشوة إلى القطاع، حيث أوضح أن عمليات الفصل بسبب ذات الظاهرة وصلت الى تسجيل فصل 29 جمركي سنة 2003، وكذا فصل 57، 47 و64 جمركي للسنوات 2004، 2005 و2006 على التوالي.
وقال محراش أن الرقابة العينية تتم حاليا بمعدل 85 الى 90 بالمائة، مشيرا الى رغبة المصالح الإدارية في تخفيض النسبة إلى 5 بالمائة لمواكبة المعايير الدولية من خلال شروع أعوان الجمارك في التنقل إلى عين المكان للرقابة قبل الشحن، لتجنب التفتيش المكرر في الميناء ونهائي الحاويات. كما أكد المتحدث تنقل المدير العام إلى باريس منذ أيام، لترتيب الإجراءات اللازمة الموافقة لشروط الاستقبال، للاستجابة إلى انشغالات المسافرين السياح.
من جهة أخرى، أفاد محمد عبدو بودربالة المدير العام للجمارك في تصريح سابق ل "الشروق اليومي "، فتح 500 منصب عمل جديد لمختلف الرتب منذ بداية هذه السنة فضلا على أن مسألة إعادة النظر في أجور موظفي القطاع تناقش حاليا في إطار اللجنة الثنائية مع الشريك الاجتماعي موازاة مع إعادة النظر في القانون الأساسي لهذا السلك، وأكد أن هناك لجنة الانضباط تجتمع مرة كل شهرين لدراسة كل الملفات التأديبية الخاصة بعمالها المتهمين بالتجاوز وتقاضي الرشوة، في سياق الأخذ بعين الاعتبار كل شكاوي المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين وهو ما تم مثلا عندما تم تنصيب لجنة الطعن لوكلاء العبور والتي يرأسها رجل قضاء.
بلقاسم عجاج