مستثمرون ينصبون على والي غليزان... !!

46مؤسسة استثمارية تنشط بالمناطق الصناعية من أصل 272

لم يستوعب أول أمس والي غليزان الأرقام التي قدمتها له مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بخصوص عدد المستثمرين الحقيقيين الذين ينشطون في مناطق النشاطات الصناعية واعتبرها أرقام مزيفة لا تعكس الواقع، وطالب المسؤول التنفيذي الأول بغليزان باجراء تحقيق بخصوص ملف المستثمرين الذين تحصلوا على عقود ملكية بأرضي تقع في مناطق النشاطات الصناعية ولم يتم استغلالها في النشاطات الاستثمارية التي منحت لأجلها.
استغرب والي ولاية غليزان، في تعقيب له، أمس، للأرقام التي تم الكشف عنها من خلال تقرير أعدته مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، والذي ناقشه أعضاء المجلس الشعبي الولائي، عن أسماء المستثمرين الحقيقيين الناشطين بمناطق النشاطات، المنتشرة باقليم الولاية، لا سيما جهة سيدي سعادة وبلعسل، سيدي خطاب، وادي ارهيو ووادي الجمعة ، متمهما بصريح العبارة البعض ب"البزنسة" في القطع الأرضية التي استفادوا منها في إطار الاستثمار، دون أن يظهر لهم أثر على أرض الواقع، كما وجه انتقادا إلى لجنة الاستثمار بذات المجلس، باعتبار أنها هي الأخرى، لم تكشف بلغة الأرقام واقع القطاع الذي وفرت له كل الأجواء للنهوض به في ظل شبح البطالة التي أضحت تعصف بشباب الولاية .
وظهر جليا أن والي ولاية غليزان السيد قاضي عبد القادر، غير راضٍ، عن تقرير المديرية، حيث أكد على ضرورة مده بالأرقام الحقيقية ميدانيا، وبالدقة التي يتطلبها هذا الملف الحساس، وأكد بأن هناك "جماعة" تأخذ الأراضي بطرق ملتوية ل"النزنسة" فقط ، دون إحداث حراك اقتصادي متعدد النشاط ، كما دعا بضرورة الكشف عن عدد المستثمرين وبالاسماء الذين استفادوا من قطع دون مباشرة تنفيذ مشاريعهم. وبالمقابل شن بعض أعضاء المجلس الشعبي ألولائي انتقادات لاذعة لرئيس لجنة الاستثمار،بعد سرده لواقع الاستثمار بغليزان، و وبتججه بأن هناك موعقات كثيرة، حالت دون انعكاس ما وفرته الدولة من تسهيلات ضخمة للمستثمرين ميدانيا، والتي أوعز من خلال أطروحاته إلى عدم كفاءة مكاتب الدراسات، التي باتت تقدم دراسات فارغة من أي معطيات اقتصادية صريحة بمناطق النشاطات المستهدفة، وهي غير مجدية حسب رئيس لجنة الاستثمار، فضلا إلى نقص الإعلام والاتصال في هذا المجال، حيث مازال المتدخلين يجهلون الإمكانات الحقيقية للولاية و هو المشكل الذي كان له الأثر السلبي على الاستثمار محليا، ما دام أن مشكل العقار تم معالجته نهائيا.
وفي ظل هذه الأزمة طالب المنتخبون باللجوء إلى إنشاء شباك موحد أو مرصد بنكي لجمع المعلومات، وبلغة الأرقام كشف تقرير مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ، بأن ولاية غليزان، تحتوى على 8مناطق نشاطات تتوفر على 607 قطعة وزعت منها 440 قطعة والباقي لا تزال شاغرة، والغريب في الأمر أن 46 مؤسسة فقط دخلت حيز النشاط أكثرها بمنطقة النشاطات ببلدية بلعسل بوزقزة، في حين يملك 272 مستثمرا عقود ملكية للقطع الأرضية التي استفادوا منها بامتيازات خيالية في عهدة الوالي الحالي الذي رفض شكلا ومضمونا فكرة التعجيل بتوزيع الأراضي الفلاحية على الشباب التي طرحت على مستوى المجلس بسبب غياب مسئولين حقيقيين يتكل عليهم في هذا الملف البالغ الأهمية .
وفي سياق أخر نالت مديرية البيئة أيضا حضها من الانتقادات بسبب طول المدة الزمنية في الدراسات لدى مصالحها المعنية، بالإضافة إلى البيروقراطية المسلطة و التي تجابه المستثمرين.