الوالي يحذر الملوثين

المناطق الصناعية

أبدى والي وهران في اليوم الثاني على التوالي من دورة المجلس الشعبي الولائي إستياءه وعدم رضاه على الملف الخاص بالمناطق الصناعية بالولاية وقد صبّ غضبه على عمليات تسيير هذه الأخيرة التي لا ترتكز على أي أساس أو نصوص قانونية...
ملف المناطق الصناعية الذي عرض أمس على طاولة النقاش من قبل الوكالة العقارية لوهران لم يهضمه المسؤول الأول عن الولاية واعتبره ناقصا وغامضا جدا وغير مفهوم وأن طرق تسييره ملتوية مما جعل خيوطه متشعّبة ومتشابكة إلى حدّ كبير ، هذا ما صرّح به والي وهران عند عرض هذا الملف.
وقب تدخل المسؤول الأول عن الولاية الوكالة العقارية حاولت إعطاء بعض التوضيحات حول هذا الملف في الدورة العادية بحيث أن ولاية وهران تضم حوالي (5) مناطق صناعية منها أرزيو وبطيوة والسانيا رقم (1) ورقم (2) وحاسي عامر و18 منطقة نشاط ، 11 منها تابعة للبلديات مضيفا ذات المسؤول عن الوكالة أنه حوالي 610 قدمت لهم عقود الملكية بغرض الحصول على القروض والتسهيلات البنكية مؤكدا على أن منطقة النشاط تضم حوالي 502 هكتار منها 292 حولت إلى المستفيدين ليبقى حوالي 123هكتار في جعبة المناطق الصناعية غير المستغلة إلى حدّ الساعة.
والي وهران لم يكن راض عن مجمل التصريحات التي قدمتها الوكالة العقارية ولا سيما في ظل المشاكل العالقة منها عدم تهيئة الطرق المؤدية إلى هذه المناطق الصناعية وصعوبة المسالك عدم وجود مراقبة خاصة لدرجة التلوث التي ترميها المؤسسات الصناعية وانعدام التنسيق بين الإدارة والمناطق بما فيها الجماعات المحلية إضافة إلى عدة مشاكل أخرى ، وهذا على حسب تصريحات اللجنة الخاصة بهذا الملف التي أبدت هي الأخرى عدم رضاها على الوضعية الحالية لهذه المناطق.
كل البراهين التي قدمتها الوكالة العقارية لم تقنع والي وهران الذي اعتبر أن الملف لا أساس له ولا يتركز على قوانين سليمة مما أدى ببعض الطفيليين إلى التسرب إلى هذه الأخيرة وضبط قوانينهم وإستغلال بعض الثغرات للتهرب من مساءلة الدولة مؤكدا على أن ملف المناطق الصناعية يحتاج إلى أسس سليمة ترتكز عليها وعلى قوانين صحيحة لأن غموض كبير يعتدي هذا الملف رغم أن مدير الوكالة العقارية حاول إعطاء بعض التفسيرات لكن هذا الأخير لم يقنع المسؤول الأول، مؤكدا على جملة من التوصيات لا بد من إتخاذها منها حوصلة جميع النشاطات والوحدات المتواجدة بالمناطق الصناعية ووضع إستراتيجية سليمة لعملية التسيير هذا إضافة إلى سرد جميع العمليات التي تمت سابقا.
ليعرج بعدها وفي عرضه لملف وضعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن مشكل رمي النفايات السامة في الطبيعة ولا سيما التي تحمل موادا كيميائية مؤكدا على ضرورة تنسيق الجهود للقضاء على هذه الظاهرة ولا سيما بمنطقة حاسي عامر التي ترمى فيها المواد الخطيرة دون معالجة ، وفي هذا السياق تعجب المسؤول الأول عن الولاية من عدم مراقبة هذه المواد التي تشكل خطورة كبيرة على صحة المواطن بالدرجة الأولى مضيفا على ضرورة إلزام مديرية البيئة لوضع إستراتيجية جديدة تلزم المؤسسات الصناعية على أخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على البيئة والمحيط.
والي وهران وخلال ترؤسه لهذه الدورة أكد على أن ملف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا بد أن يكون مأخوذا بعين الإعتبار بدءا بأبواب مفتوحة تنظم على مستوى جميع البلديات، وهذا لبسط المفاهيم إلى الشباب الراغبين في تكوين مؤسسات تشغيلية سواء من الحجم الصغير أو الكبير وفرض أنفسهم في سوق العمل.
وخلال عرض ملقي المناطق الصناعية حاول المتدخلون الإستفسار عن بعض المواضيع منها عدم وجود قوانين خاصة بالمناطق الصناعية ولا سيما أن بعض من المستثمرين تحصلوا على قطع أرضية لكنهم لم يزاولوا نشاطهم بعد زيادة على بعض الظواهر التي لا تبشر بالخير والتي أعطت نقاطا سلبية في هذه المناطق وعدة تدخلات خاصة ببعض النقاط والمتعلقة بالعقار الصناعي بالولاية.
والى وهران وخلاصة القول أكد على ضرورة إعطاء إستراتيجية لهذا الملف وكذا إخضاع بعض المؤسسات الصناعية إلى إجراءات ردعية صارمة خصوصا لعدم إحترامها للبيئة والمحيط مؤكدا على ضرورة تطبيق إجراء الغلق النهائي دون اللجوء إلى إعذارات أو إنذارات لأنها على حسب تصريحاته لا تعطي نفعا أو نتائج لا بد من إخضاع هذه المؤسسات إلى الواقع وإلزامها بالقوانين.
للإشارة فإن دورة المجلس الشعبي الولائي شهدت غياب لرؤساء البلديات.