أحكام بالسّجن النّافذ ضد المتهمين في تفجيري البويرة

15 إرهابيا منهم شرطي سابق متورطون

أصدرت محكمة الجنايات في العاصمة، ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، في حق 15 متهما أحكاما بالسجن النافذ بين ثلاث سنوات و12 سنة في قضية التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا سنة 2008 في البويرة، وأسفرا عن مقتل 11 شخصا وجرح 27 آخرين.
ولم تصدر المحكمة برئاسة القاضي عمر بن خرشي أحكامها ضد ثمانية متهمين غيابيا، بانتظار الانتهاء من "إتمام إجراءات التخلّف". وأجابت المحكمة "بنعم" على كل الأسئلة المتعلّقة بتهم "الانتماء إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بالنسبة لسبعة من المتهمين وتمويل هذا التنظيم بالنسبة لستة وعدم التبليغ عن نشاط إرهابي بالنسبة لمتهمين اثنين"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وقد طالبت النيابة العامة الحكم بالسّجن 20 سنة على المتهمين بالانتماء إلى القاعدة وعشر سنوات على المتهمين بتمويل عناصر القاعدة وخمس سنوات لمتهمين اثنين لعدم تبليغهما عن نشاط إرهابي. وتراوحت الأحكام بين 12 سنة، ضد اثنين من المتهمين وسبع سنوات ضد اثنين آخرين وخمس سنوات ضد ثلاثة متّهمين وأربع سنوات ضد متّهم واحد وثلاث سنوات ضدّ سبعة. وأصدر القاضي حكما بالسّجن 12 سنة على كرمان حراتي محمّد الذي أظهر التحقيق أنه من اشترى السيارتين اللتين استخدمتا في التفجيرين وسلّمهما للمدعو عبد المومن دربال المدعو أبو حذيفة، وهو قيادي في تنظيم القاعدة وأمير منطقة الأخضرية بالبويرة وهو مدبّر التفجيرين. وحكمت المحكمة على الشرطي السابق محمد دوداح صهر عبد المومن دربال، بالسّجن أربع سنوات، إثر إدانته "بعدم التبليغ عن نشاط إرهابي" رغم تأكيده أمام المحكمة أنه لم يكن يعلم بانتماء صهره إلى القاعدة قبل تزويجه ابنته. يذكر أنه بتاريخ 20 أوت 2008، وقع تفجيران بواسطة سيارتين مفخّختين، الأول أمام ثكنة للجيش في الساعة السادسة صباحا وأسفر عن جرح أربعة جنود، والثاني قرب فندق "صوفي" بعد حوالي ربع ساعة من الانفجار الأول، وأدى التفجير الثاني إلى مقتل 11 شخصا وإصابة 27 آخرين بجروح، أغلبهم من عمال شركة "اس ان سي لافالان" الكندية المكلفة بإنجاز سد قرب البويرة.