قضية حجز 11 قنطار مخدرات مجددا أمام جنايات وهران

كانت موجهة للتصدير نحو أوروبا

ستناقش مجددا محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، خلال دورتها ملف الشبكة الإجرامية الدولية المنظمة التي تنشط في مجال تهريب المخدرات من المحزن المغربي نحو دول أوروبا، مرورا بالجزائر، باعتبارها مركز العبور المحاذي للجارة المغربية، اعتمادا على الطريق البحري، وهذا بعد التصدي والضربات الموجعة التي بات يوجهها حرس الحدود لبارونات الكيف. فالقضية عادت بعد قرار قبول النقض في الحكم الصادر عن المحكمة العليا.
القضية متورط فيها 13 شخصا من بينهم ستة متواجدون في حالة فرار، وعلى رأسهم شقيقة العقل المدبر، أما البقية فقد أوقع بهم في شراك مصالح الأمن، كما سبق وأن أصدرت ضدهم رئيسة محكمة الجنايات أحكاما تراوحت ما بين 15 و20 سنة سجنا نافذا. بعد إحالة الجميع من طرف النيابة العامة بجناية نقل، تخزين والمتاجرة في المخدرات عن طريق جماعة إجرامية منظمة، مع التزوير واستعماله وانتحال صفة الغير.
كشف توقيف أحد الأشخاص المعروف باتجاره في المخدرات خلال تحريات عناصر فرقة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لمديرية أمن وهران، عن انتحاله لهوية غيره، المتمثلة في حيازته لرخصة سياقة، يتعلق الأمر برصاص يدعى "ص.ي" 35 سنة الذي أوقعت به عناصر الفرقة بتاريخ 2 أوت 2009، وعند تحويله على مقر مديرية الأمن ومباشرة التحقيق معه، صرح بأنه ينتحل هوية الغير لإخفاء هويته كونه محل بحث، ويحوز على رخصة سياقة وبطاقة هوية باسم "ب.ع" وقد مكنه من استلامها العقل المدبر للشبكة المتهم "ش.م" 59 سنة، كونه يعمل لديه في مجال ترويج المخدرات، التي ينقلها له المدعو "ع.م" 56 سنة من مغنية نحو وهران، بعد عملية شحنها من مسكن البارون "الحاج الواسيني". مدليا من خلال تصريحاته أنه ثمة كمية معتبرة من المخدرات مخزنة بشقة متواجدة بحي خميستي ببئر الجير، مملوكة من طرف العقل المدبر، وأنه اعتاد أن ينقل له رفقة شقيقه المدعو "ش.إ" المخدرات عند وصولها من مغنية نحو مستودع مملوك من طرف نفس الشخص والمتواجد بمسرغين، ومن ثمة تحول البضاعة المحظورة وبكميات متفاوتة نحو الجزائر العاصمة لتشحن على متن حاويات تهرب عبر ميناء الرويبة وتصدر نحو دول أوروبا. واستغلالا للتصريحات، انتقلت عناصر الفرقة نحو المسكن المتواجد بحي خميستي، بتسخيرة مرفقة بإذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، أين تم توقيف العقل المدبر "ش.م"، الذي كان بصدد مغادرة المسكن، الذي أسفر تفتيشه عن حجز 11 قنطار من الكيف المعالج، إلى جانب مبلغ 280 مليون سنتيم، تبين من خلال البحث والتحري، أنها من عائدات المتاجرة في المخدرات. عند استجواب العقل المدبر حول المخدرات، صرّح بأنها ملك ل "الحاج الواسيني" الذي طلب منه أن يحتفظ بها بمستودعه المتواجد بمسرغين، مقابل عمولة 570 مليون سنتيم، ريثما يحضر مالكها الأصلي لنقلها إلى العاصمة، ومن ثمة تصديرها نحو أوروبا، وعندما لم يتوفر المبلغ كاملا لدى صاحبها، عرض عليه المدعو "ب.م" مبلغ 330 مليون سنتيم ومده ب 4 قناطير من الكيف المعالج، فقبل الصفقة وطلب من شقيقه "ش.إ" والرصاص "ص.ي" تحويل المخدرات من مسرغين نحو الشقة المذكورة. علما أن مستودعه كانت به سيارتان مملوكتان من طرف المدعو "ب.م" فالأولى بقيت بالمستودع والثانية تم توقيفها بعد ثلاثة أيام، والتي كان على متنها المدعو "عطا الله" الذي أوقفته مصالح الأمن بتلمسان، الأمر الذي دفع به إلى تحويل المخدرات من مسرغين نحو بئر الجير، وذلك بمساعدة كل من شقيقه "ش.إ" والرصاص "ص.ي". فيما أفاد بأن كمية المخدرات المحجوزة ملك لمغاربة أرادوا استرجاعها بعدما تفطنت مصالح الأمن وأحبطت عملية تهريب شحنة كبيرة نحو أوروبا، وأنه منذ سنة 2001 وهو يعمل في نشاط تهريب المخدرات رفقة المدعو "ب.م" و"عطا الله"، حيث كان يتولى الأول والثاني جلبها من المملكة المغربية، فيما يتكفل هو بتصديرها نحو مدينة مرسيليا بفرنسا. أما المدعو "عطا الله" الذي استجوبته عناصر الفرقة المتنقلة إليه إلى مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بتلمسان، كونه حبس فيها في قضية مماثلة تتعلق بحجز 6 قناطير من المخدرات، فقد صرّح بأن قطعة المخدرات المضبوطة بحوزته هي ملك للمدعو "ب.م"، الذي سلمه إياها كعينة، وأن دوره في الشبكة يقتصر على عملية نقل المخدرات لحساب هذا الأخير، مقابل مبالغ مالية معتبرة، في إشارة منه إلى أن هذا النشاط ذر عليه أرباحا كبيرة، جعلته يملك عدة عقارات، مركبات فخمة وأدخلته في ميدان المقاولة.