تفكيك عصابة لسرقة المواشي بالمسيلة

تمكنت عناصر الدرك الوطني ببلدية "أسليم" (المسيلة) خلال ال48 ساعة الأخيرة من تفكيك عصابة مختصة في سرقة المواشي، مكونة من عشرة أفراد، أربعة منهم في حالة فرار، تنشط عبر هذه الولاية وأخرى مجاورة حسبما علم أمس من المجموعة الإقليمية لهذا السلك الأمني. وأوضحت ذات المجموعة أنه على إثر القيام بتحقيق مفتوح لفرقة الدرك الوطني ب"أسليم" في قضية سرقة 230 رأسا من الغنم بمنطقة "سكران" بذات البلدية من طرف أشخاص مجهولي الهوية واسترجاع 140 رأس منها في نفس اليوم، وردت معلومات لقائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعين الملح مفادها أن "شخصين متورطين في السرقة قادمين على متن سيارة من مدينة بوسعادة باتجاه ولاية الجلفة كانا يخططان لسرقة مماثلة". وبعد وضع خطة محكمة من طرف عناصر الفرقة المحلية مدعمين بعناصر الفصيلة الثانية للأمن والتدخل ببلدية "الهامل"، تم توقيف الشخصين على مستوى الحاجز الأمني الثابت للدرك الوطني ويتعلق الأمر بكل من "ط. أ" ( مسبوق قضائيا صدرت في حقه عدة أوامر بالقبض منها تعدد سرقة المواشي) و "ر. أ ". وأفاد نفس المصدر أنه بعد التحقيق واستغلال الموقوفين اللذين اعترفا بالتهم المنسوبة إليهما، تم تحديد هوية أربعة عناصر أخرى من هذه العصابة وتوقيفهم، ويتعلق الأمر بكل من "خ. ش" و"ز." اللذين تم إيقافهما من طرف عناصر فرقة الدرك الوطني باسليم وكذا حجز سيارة سياحية. كما تم توقيف كل من المسمى "ع. ع" بحوزته 41700 د.ج و المسمى "ص.و" وحجز الشاحنة التي كان يقودها ويستعملها في نقل المواشي المسروقة. وبعد تدعيم كتيبة الدرك الوطني لعين الملح بفريق من المحققين من فصيلة الأبحاث لمواصلة التحقيق في القضية، تم التوصل إلى أن هذه العصابة يقودها الموقوف"ط.أ" وهم أخطر عنصر في الشبكة والمدبر الرئيسي لمختلف عمليات سرقة المواشي بإقليم المجموعة الإقليمية للمسيلة والمبحوث عنه في إطار14 قضية تتعلق بتهم تكوين جماعة أشرار وسرقة المواشي والسرقة الموصوفة والضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض وانتهاك حرمة منزل. ولفت المصدر السالف الذكر إلى أنه على إثر بيع الماشية المسروقة لأشخاص من ولاية أم البواقي، تم التعرف من خلال التحقيق على أربعة أشخاص شركاء في الجريمة لا يزالون في حالة فرار. وتم وضع السيارتين المحجوزتين والشاحنة بمحشر بلدية "أسليم" إلى غاية صدور أمر قضائي، فيما أحيل أفراد العصابة على النيابة التي أمرت بوضع 5 منهم الحبس وإخضاع السادس للرقابة القضائية. للإشارة، يتواصل البحث لتوقيف الأربعة أشخاص الآخرين الذين لا يزالون في حالة فرار.