عصابة التزوير والنصب لبيع منزل عائلة بسطاوالى

قريبا على طاولة محكمة الشراقة علمت "اليوم" من مصدر قضائي موثوق أن محكمة الجنح ل "الشراقة" ستبرمج خلال الايام القليلة المقبلة فتح ملف الشاب الذي اقدم على بيع المسكن الذي تقطنه عائلته بمبلغ مليار و800 مليون سنتيم، دون علم هذه الاخيرة بذلك، مستغلا تواجد والده خارج أرض الوطن، حيث قام بتزوير عقد وكالة صادرة عن القنصلية الجزائرية بستراسبورغ، لتتفاجأ والدته، بقدوم عائلة غريبة عنهم تطلب منها مغادرة المنزل بأقصى سرعة بحجة ملكيتهم للعقار الذي يشغلونه في الوقت الراهن وقد تبين بعد التحقيق القضائي بان المدعو "حسين. ب" رفقة شخصين آخرين هم من تولوا عملية النصب والتزوير، لذا فقد تم توجيه الاتهام ل 3 متهمين وتمت متابعتهم بجناية تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور وانتحال شخصية الغير للحلول محلها والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية في انتظار تقديمهم للمحاكمة. وحسب ما أسر به ذات المصدر فان مجريات هذه القضية تعود الى يوم اقتنى الاب قطعة أرضية من عند المدعو " مسعود. ك" بموجب عقد بيع محرر في 21 فيفري وتم تسجيله بإدارة السجل، حيث تقدر مساحة هذه القطعة الأرضية ب 525 متر مربع، وقد شيد عليها بموجب رخصة بناء صالحة لمدة 3 سنوات عن رئيس المجلس الشعبي البلدي لسطاوالي، مسكنا كان يقيم فيه رفقة زوجته وأبنائه وبحكم إقامته بفرنسا كان يغادر مرة كل شهر مسكنه ويترك زوجته لوحدها خاصة بعد سفر الأبناء إلى الخارج، وفي آخر مرة غادر فيها تقدم من زوجته أشخاص غرباء وطلبوا منها إخلاء المسكن لأنهم قاموا بشرائه من ابنها المدعو "يوسف. د" وأنه باعهم المسكن نيابة عن والده بموجب وكالة محررة من قبل القنصل العام بستراسبورغ بتاريخ 4 ماي 2010 ، مؤكدين لها أن الوكالة مشهرة بالمحافظة العقارية تفاجأ بوجود عقد بيع عقار خاص بقطعة أرضية رقم 321 محررة بتاريخ 22 جويلية 2010 ومشهرة بالمحافظة العقارية بتاريخ أوت 2010 ، حينها اتصلت الزوجة بزوجها وطلبت منه الحضور فورا كون ابنها ومن دون سابق انذار يريد اخراجهم من المنزل العائلي، تفاجأ الوالد ككل افراد العائلة من تصرف الابن ولم يصدقوا بأن "يوسف" يفعل ذلك وبموجبه قام الوالد باستجواب ابنه حول هذه المسالة المحيرة، غير أنه أكد أنه لم يقترف الجرم المنسوب إليه، وهنا تقدم الأب بشكوى أمام مصالح الأمن ضد ابنه يتهمه فيها بالتزوير في محررات رسمية، ولدى سماع اقوال الضحية امام مصالح الضبطية القضائية، اكد بأنه تفاجأ بشخص اسمه "محمد أنيس. ع " وهو يتقدم إلى مسكنه ويخبره بأنه المالك الجديد لبيته بموجب مبادلة قام بها مع إحدى الشركات، وأن هذه الشركة اشترت القطعة الأرضية المشيد عليها البناية من طرفه بموجب وكالة خاصة محررة لدى القنصل العام للجمهورية الجزائرية بستراسبورغ لابنه "يوسف. د" ، حيث تم بيع القطعة الأرضية بمبلغ مليار و 800 مليون سنتيم. المتهم ولدى سماعه من قبل مصالح الأمن حول ملف القضية، أكد بأنه لم يحرر عقد الوكالة ونفى المسالة نفيا قاطعا، وخلال مباشرة التحريات في ملف القضية وسماع الشاهد الذي صرح بأن الاتفاق وقع بين المشتري وابن المشتكي الذي قدم شهادة الميلاد 12 وشهادة ميلاد والده، وأن جميع الوثائق المستخرجة من طرف المحافظة العقارية وإدارة المسح تبين بأنه هو من طلبها وأن الشخص الذي حضر مجلس العقد هو الشخص الذي يظهر في الصورة الموجودة ببطاقة التعريف الوطنية بهوية "يوسف. د"، واتضح ايضا بأن بصمة الشخص الذي تقدم بهوية الابن "د. يوسف" هو "ب. حسين" وهو محل ثلاثة أوامر بالقبض ، وبموجب إنابة قضائية إلى مصالح وزارة الخارجية للتأكد من صحة الوكالتين، تبين بأنهما مزورتان ولم تسلما من مصالح القنصلية العامة بستراسبورغ، حيث توصل التحقيق بأن المتهم "حسين. ب" انتحل هوية "يوسف. د" وزور شهادة ميلاده وبطاقة التعريف الوطنية الخاصة به أيضا، وكذا الوكالة المستخرجة من القنصلية الجزائرية بستراسبورغ، حيث ثبت أنه نصب على المشتري " محمد أنيس. ع " وتفاصيل اخرى سيتم الكشف عنها بعد اكتمال جلسة المحاكمة التي ستكون خلال الايام القليلة المقبلة. ك. ن