نصّاب يزور وكالة قنصلية ويبيع عقارا بسطاوالي ويشرد صاحبها وعائلته

استعرضت المحكمة الجنائية لمجلس قضاء الجزائر، واقعة تعد ضربا من الخيال تسرد قصة عائلة وجدت نفسها مشردة بالشارع بعدما أقدم محتال على تزوير وثائق باسم أحد أبنائها بينها وكالة صادرة عن القنصل العام بستراسبورغ وباع ملكيتها العقارية البالغة أزيد من 500 مترا مربعا بسطاوالي لفائدة شركة خاصة، بتواطؤ مع صاحب وكالة عقارية كائنة بباب الوادي.
وجاء الكشف عن حيثيات هذه القضية بتاريخ 27 ماي 2012، بناء على شكوى تقدم بها (د.ر) مغترب بفرنسا أمام مصالح أمن سطاوالي، يؤكد فيها أن المسمى (د.ي) والشركة المدنية المسماة "أورو" استوليا على قطعته الأرضية التي تتربع على مساحة قدرها 525 مترا مربعا بالشاطئ الغربي بساطاوالي والتي اشتراها من أحد الخواص غضون عام 1994، بعدما قام المشتكى منهما بتزوير وثائقها وانتحال صفة أحد أبنائه، كما أكد لمصالح الأمن أنه شيد عليها مسكنا عائليا وخصص الطابق الأول للإقامة فيه هو وأفراد عائلته ولأنه يحوز على إقامة بفرنسا فهو يضطر للسفر إلى هناك مرة كل شهر. فيما تبقى زوجته بالعقار السالف ذكره لوحدها بحكم أن أبناءهما مغتربون، وأثناء غيابه تقدم من زوجته أشخاصا ألزموها بمغادرة العقار وإخلائه مدعين أنهم اشتروه من المسمى (د.ي) نيابة عن والده بموجب وكالة حررت أمام القنصل العام بستراسبورغ مؤرخة يوم 4 ماي 2010، وعلى إثر ذلك اتصلت به زوجته وأطلعته على الأمر ما دفعه للعودة إلى أرض الوطن في عجالة من أمره، وفور وصوله تنقل إلى المحافظة العقارية، حيث تفاجأ بوجود عقد بيع لعقاره محرر باسم شخص انتحل هوية ابنه (د.ر). ومن خلال التحريات التي باشرتها مصالح الأمن، تم الكشف عن منتحل هوية ابنه الذي تمكن من الحصول على وثائق تخص فعلا القطعة الأرضية المستولى عليها ويتعلق الأمر بالمدعو (ب.ح) الذي قام ببيع العقار للشركة المدنية "أورو" المتهمة هي الأخرى في قضية الحال كشخص معنوي، بعدما اشتراها صاحبها عن طريق وكالة عقارية كائنة بباب الوادي والتي أحيل مسيرها (ع.م) أيضا على العدالة، لكونه استلم مبلغ 300 مليون سنتيم من المتهم الرئيسي مقابل تمكينه من تسهيلات في عملية بيع العقار وتستره على استغلال وكالتين مزورتين لإتمام الإجراءات، لتوجه للمتهمين بينهم المتهم الرئيسي الذي لا يزال في حالة فرار، تهما اقترنت بجنايات التزوير واستعمال المزور في محرر عمومي بانتحال شخصية الغير وحلول محلها والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وكذا النصب والاحتيال وجنحة استعمال المزور والنصب، وهي الأفعال التي أنكرها صاحب الوكالة العقارية المتهم، مؤكدا أن المتهم الفار هو من استغل ثقته به وأوفد له شخصا يجهل هويته قدم له الوكالة التي تم بموجبها بيع العقار لشركة "أورو" بعدما أوهمها بأنه أوكل ذات الشخص لإتمام إجراءات البيع بعد تنقله إلى فرنسا كما وعده بمنحه 300 مليون سنتيم بعد عودته كمكافأة على مساعدته، وعلى أساس الأفعال الواردة في الملف التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق صاحب الوكالة العقارية و20 سنة سجنا غيابيا في حق الرأس المدبر المتواجد في حالة فرار وهو ما تمسكت بنطقه المداولات القانونية.